"اکو" سازمان سیاسی با رنگ و لعاب اقتصادی!

(به مناسبت نشست سازمان اکو در شهر هرات)

روز چهار شنبه نشست سازمان همکاری های اقتصادی موسوم به "اکو" در شهر تاریخی هرات برگزار گردید که نشست مذکور تا سه روز دوام خواهد داشت. سازمان مذکور متشکل از ده کشور ترکیه، پاکستان، ایران، تاجیکستان، افغانستان، آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان و قرقیزستان می باشد. هر چند شکل گیری سازمان "اکو" به بیست دو سال قبل بر می گردد و با هدف سر و سامان دادن به اقتصاد کشورهای عضو، تعامل اقتصادی این کشورها با همدیگر و مسائل ترانزیت و حمل و نقل کالای صادراتی و وارداتی بین کشورهای عضو تشکیل گردید.

در اولین روز نشست سازمان "اکو" در شهر باستانی هرات، افغانستان به مدت یکسال به عنوان رئیس این نهاد برگزیده شد. وجود چنین نهادی منطقه ای هرچند لازم است و گاهی بسیار ضروری. اما از عملکرد دو دهه گذشته سازمان مذکور چنین استنباط می شود که سازمان مذکور در راستای تأمین منافع کشورهای مؤسس یعنی ترکیه، ایران و پاکستان و برخی کشورهای دارای اقتصاد نسبتا شکوفا می چرخد و پذیرش کشورهای دیگر به عنوان عضو، با هدف بازار یابی برای کالاهای صادراتی کشورهای مذکور می باشد. هدف دیگر مؤسسان بهره برداری سیاسی از نهاد مذکور است که با توجه به شرایط فعلی منطقه و اوضاع گرگ و میش که در برخی از این کشورها وجود دارند، سیاست مداران بیشتر به کارکرد سیاسی اکو می اندیشند تا کارکرد اقتصادی آن.

کشورهای عضو سازمان "اکو" از نابرابری اقتصادی رنج می برند و برخی از کشورهای عضو تنها می خواهند کالاهای تولیدی خود را از این طریق به کشورها و بازارهای مصرفی دیگر همبازان خود برسانند و بالعکس درهای ورودی خود را به روی کالاهای کشورهای عضو دیگر اکو محکم می بندند و در راه تجارت متعادل و عادلانه بین کشورهای عضو، سنگ اندازی نموده و در برخی موارد حتا ترانزیت کالاهای تجاری کشور عضو را از خاک خود با محدودیت روبرو می سازند.

به عنوان مشت نمونه ی از خروار؛ کشورهای پاکستان و ایران به افغانستان نه به عنوان یک عضو و شریک تجاری بلکه به عنوان یک بازار مصرفی و راه ترانزیتی کالاهای تولیدی خود نگاه می کنند. لذا در برخی موارد دیده شده است که این دو کشور برای تجار و بازرگانان افغانی برای صادرات و واردات کالا و اجناس مورد نظر محدودیت های را اعمال می کنند، تا از این طریق بازارهای خود را از دسترس تجار افغانی دور نگهدارند و در مقابل بازار مصرفی افغانستان را نیز از دست ندهند. برای نمونه به این دو گزارش دقت شود:  

به گزارش خبر گزاری جمهوری اسلامی ایران "ایرنا" دو شنبه 20 فروردین 1386: فرهنگ " رییس اتحادیه تجار و سرمایه‌گذاران افغانستان با بیان اینکه هم اکنون بازار مصرف افغانستان دراختیار کالاهای ساخت ایران است، افزود:اما متاسفانه مشکلات فراروی تجار این کشور، موجب شده تا دیگر کشورها بتدریج در بازار افغانستان نفوذ بیشتری یابند.

به گفته وی، نامحدود بودن مجوز فعالیت بازرگانان دیگر کشورها در افغانستان یکی از مزیتهای این کشور است .

 وی گفت: بازرگانان دارای مجوز فعالیت در افغانستان به عنوان شخصیتهای حقیقی و حقوقی از تمامی امکانات از جمله بیمه و تسهیلات بانکی بهره‌مند می‌شوند و سرمایه آنها نیز از سوی دولت ضمانت می‌شود.

فرهنگ تصریح کرد، نظام اداری رسیدگی به درخواست مجوز یکی از مشکلات تجار افغانی در ایران است.

به اعتقاد وی، صدور درخواست مجوزها اگر با مخالفتی همراه نباشد، حتی ممکن است اعطای مجوز به طرف افغانی دو تا سه سال طول بکشد.

رییس اتحادیه تجار و سرمایه‌گذاران افغانستان در عین حال گفت: برخی از تجار افغانی بارها درخواست خود را برای دریافت مجوز فعالیت در ایران ارایه کرده‌اند، اما تاکنون با هیچ کدام از آنها موافقت نشده‌ و طبیعی است که به سوی معامله با دیگر کشورها روی آورند".

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان در تاریخ 25/7/1386: " سید مصطفی کاظمی، رئیس کمیسیون اقتصاد ملی پارلمان، طی یک کنفرانس مطبوعاتی در مورد برگزاری اجلاس سالانه اکو در هرات گفت:

پاکستان بزرگترین مانع خطوط ترانزیتی افغانستان است. وی که پیشنهادات و راهکارهای کمیسیون اقتصاد ملی پارلمان را بیان می‎کرد، اعلام این مطلب که افغانستان کشوری است، محاط با خشکه و بیشتر از هر کشور دیگر از موانع ترانزیتی رنج می‎برد، افزود: هندوستان بزرگترین مارکیت صادرات افغانستان است که بیش از یک میلیارد دالر ارزش اقتصادی دارد. اما به دلیل موانعی که از سوی پاکستان ایجاد می‎شود نمی‎تواند که از آن به خوبی استفاده کند. چرا که پاکستان به موترهای باربری افغانستان اجازه عبور از خاک این کشور را نمی‎دهد."

در حال که سیاست درهای باز سیاست مداران و متولیان اقتصاد افغانستان به روی تجار کشورهای خارجی از جمله کشورهای عضو اکو روز بروز بیشتر نمایان می شود و افغانستان را به حیث یک کشور مصرفی و وارد کننده کالا و اجناس از خارج تبدیل کرده است و سازمان "اکو" نیز سیاست درهای باز را به افغانستان سفارش می کنند؛ به موازات آن تولیدات ضعیف داخلی روز بروز ضعیفتر و لاغرتر می شود بگونه که دیگر توان رقابت با واردات بی رویه و غیر معمول اجناس خارجی را از دست داده و به خیل عظیم از ورشکسته ها می پیوندند.

به گفته سید مسعود استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل در پاسخ خبر نگار رادیو دویچه ویله آلمان: "به يقين کامل؛ متاسفانه سياست درهاي باز که ما اشتباه آميز مي خوانيم ؛ متاسفانه از جانب اکو هم مشوره داده مي شود و از سوي سازمان صندوق وجه بين المللي و بانک بين المللي حمايه مي شود که بايد از سياست درهاي باز استفاده شود. سياست درهاي باز در حقيقت به اين معناست که ما از سياست حمايوي مي گذريم و توليدات کشورهاي خارجي و بخصوص توليدات کشورهاي همسايه را که در سازمان اکو شامل هستند به صورت آزادانه اجازه مي دهيم که وارد کشور شوند و بصورت بي بند و بار رقابت کنند و دقيقاً رقابت قاتلانه را با توليدات افغانستان ادامه مي دهند .

وسرانجام شما نيتجه آنرا مي بینید در هرات که آنها جلسه خود را داير مي کنند، از 400 فابريکه ما 394 فابريکه را در اثر رقابتهاي خارجي و عدم حمايه دولت از اين فابريکه ها، آنها را از دست داديم و دروازه هاي آنها را بستيم .به يقين کامل اين رقابتي که انجام مي شود و اين اموال که ميايد بدون اينکه ما سياست حمايوي را بکار ببريم نه تنها در صنعت بلکه در زراعت ما را نيز از پا انداخته و يکي از علت هاي اساسي بلند رفتن توليدات مواد مخدر عدم قدرت و توانايي رقابت از جانب توليد کنندگان زراعتي ما در مقابل کشورهاي خارجي است." (سایت پیمان ملی، اجلاس«اکو» درهرات:برد سياسی باخت اقتصادی تاریخ 25/7/1386)

با توجه به آنچه گفته شد سازمان "اکو" سازمانی است با اهداف سیاسی و منفعت طلبی منطقوی با رنگ و لعاب اقتصادی. ریاست افغانستان بر نهاد مذکور از جنبه سیاسی مهم تلقی می شود نه از جنبه اقتصادی و انکشاف اقتصادی، کشورهای عضو هیچگاه به تولیدات داخلی افغانستان به حیث یک عضو سازمان اکو اجازه صدور به کشورهای خود را تا هنوز نداده و بعد از این هم نخواهد داد.