ولایت دایکندی و چالشهای مضاعف! (قسمت سوم و پایانی)

مشکلات راههای ارتباطی و مواصلاتی دایکندی

از نقطه نظر اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات و عوامل تولید، راههای مواصلاتی و ارتباطی نقش بسیار تعیین کننده و مهم در اقتصاد و شکل گیری آن دارند. لذا مناطق و کشورهای که دارای ساختار کوهستانی اند در برابر حمل و نقل و انتقال کالاهای تجاری بسیار آسیب پذیر هستند. مناطق هزاره‌جات عموما و دایکندی خصوصا از این بُعد رنج می‌برد که از هر طرف با کوهها و کوتل های صعب العبور احاطه شده است. لذا انتقال اجناس و کالاهای ضروری و اساسی مورد نیاز مردم بسیار به سختی و کندی صورت می‌گیرد؛ چنانکه: در بسیاری از سالها بیش از چهار ماه راههای ارتباطی و مواصلاتی این ولایت با سایر ولایت از جمله با مرکز به روی ترافیک قطع می‌شود.

متأسفانه چه در زمان رژیم‌های گذشته و چه در دوران حکومت فعلی با توجه به وعده‌های داده شده، هیچگونه تسهیلات و امکانات که بتوانند نیازهای اساسی مردم را در مواقع اضطراری و بحرانی تأمین کند، پیش بینی نشده است. بنا به وعده‌های ریاست جمهوری بنا بود دایکندی از طریق وصل شدن با ولایت همجوار قندهار، غزنی، کابل، غور، باميان و هرات به وسیله سرک‌ها و جاده های پخته، از بن بست فعلی نجات یابد؛ که این مهم تا کنون عملی نگردیده است و بعد از چندین سال حتی مطالعات اولیه آن نیز صورت نگرفته است. شاید این وعده ها مثل وعده احداث شاهراه آسیایی که بنا بود از طریق کابل- هرات، آسیای جنوب شرقی به آنکارا و شرق اروپا از طریق گذرگاه هزاره‌جات وصل شود؛ سالها بلکه قرنها زمان لازم دارد! و اعلام رسانه‌ای احداث آن برای شانتاژهای تبلیغاتی و فریب افکار عمومی صورت گرفته و می‌گیرد.

به هر حال هرچند احداث راههای ارتباطی داخلی و سرکهای بین منطقه‌ای توسط خود مردم و در برخی موارد با کمک مؤسسات خارجی، زندگی مردم را نسبت گذشته بهبود بخشیده است اما احداث سرکهای خاکی در مناطق کوهستانی مثل دایکندی بعد از یک سال دوباره نیاز مبرم به تعمیر و تسطیح دارند. که تا هنوز در این راستا تمهیداتی لازم توسط دولت محترم سنجیده نشده است.

در شرایط کنونی با توجه به فرا رسیدن فصل زمستان و بسته شدن ترافیک به روی وسایط نقلیه و افزایش سرسام آور قیمت کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم، خطر قحطی و کمیابی مواد خوراکه و کمبود دوا و دارو سلامتی بیش از یک میلیون نفر را در ولایت دایکندی تهدید می‌کند اگر مؤسسات خیریه و دولت مرکزی آلان اقدام عاجلی در این زمینه نکنند، زمستان بسیار سخت و طاقت فرسا در فراروی مردم هزاره‌جات از جمله دایکندی خواهد بود.   

ضعف مدیریت +  فساد اداری= عدم تخصیص و استفاده بهینه از منابع

 همانگونه که در قسمت قبلی اشاره شد، با وجود مشکلات فزاینده و بحران اجتماعی و اقتصادی در اکثر مناطق کشور، متأسفانه بودجه اختصاصی سالانه برای انکشاف و توسعه ولایات، در اکثر موارد مصرف نمی شود. که این مسأله بیانگر نهایت ضعف و سوء مدیریت مدیران اجرایی کشور می باشد. زمان که از طریق رسانه ها و خود نهادها و وزارت خانه های مربوطه می شنویم که اکثر بودجه اختصاصی به وزارت مربوطه و ولایات به مصرف نرسیده بلکه یا توسط مسؤلان مربوطه مورد دستبرد قرار گرفته و یا به خزانه دولت برگشته است؛ تعجب می کنیم زیرا مشکلات رفاهی و اجتماعی مردم از یک طرف و مصرف نشدن وجوه و منابع اختصاص داده شده از طرف دیگر نمایانگر ضعف مدیریت و تناقض رفتاری دولت مردان و متولیان امور می باشد. برای اینکه گفتار ما مستند باشد، اینک به چند مورد از اعتراف و اقرار مسؤلان مربوطه مبنی بر ضعف مدیریت و فساد موجود اشاره می کنیم.

سایت بی بی سی:

" بودجه ملی افغانستان در سال آينده خورشيدی (1386) بالغ بر سه و نيم ميليارد دلار آمريکايی می شود و انتظار می رود حدود ۷۰۰ ميليون آن از عوايد داخلی تامين شود.

وزارت ماليه (دارايی) افغانستان می گويد دليل اصلی ناتوانی در مصرف بيشتر بودجه انکشافی، ظرفيت پايين وزارت خانه ها است.

کارشناسان به اين باروند که اين مسئاله می تواند سبب افزايش نگرانی جامعه جهانی در مورد توانايی استفاده وزارت خانه های افغانستان از کمک های بين المللی شود.

اين درحاليست که در کنفرانس های لندن و برلين تاکيد دولت افغانستان بر اين بود که بخش های اعظم کمک های جامعه جهانی از طريق دولت به مصرف برسد.

مقامات وزارت ماليه افغانستان در زمان اعلام بودجه سال آينده گفتند در حاليکه برخی وزارت ها چون تحصيلات عالی و احيا و انکشاف دهات تا هنوز تنها بيش از نصف بودجه انکشافی خود را مصرف کرده اند وزارت های حج و اوقاف، امور زنان، ترانسپورت (حمل و نقل) و عودت مهاجرين حتی موفق نشده اند تا ۱۰ درصد بودجه انکشافی درخواستی خود را مصرف کنند.

انوارالحق احدی، وزير ماليه افغانستان دليل اصلی اين موضوع را نبود ظرفيت کافی برای ساختن پروژه ها در ادرات دولتی می داند.

دولت افغانستان می گويد پول باقی مانده را در اوايل سال آينده خورشيدی مصرف خواهد کرد. اين درحاليست که صدها ميليون دلار از بودجه انکشافی سال گذشته نيز به سال روان منتقل شده است." (سایت بی بی سی يکشنبه 11 فوريه 2007 - 22 دلو 1385.)

همانگونه که در گزارش بالا آمده است با توجه به اینکه مشکلات اجتماعی و اقتصادی در اکثر نقاط از جمله در هزاره‌جات وجود دارند و اکثر راههای ارتباطی از لحاظ فزیکی بسیار خراب است دولت جمهوری اسلامی افغانستان تا هنوز یک پل روگذر استاندارد و یک گز سرک پخته و جغل اندازی شده برای مردم این مناطق محروم ایجاد نکرده است، در عین حال برخی از وزارت ها از جمله وزارت ترانسپورت و عودت مهاجرین نتوانستند حتی 10 در صد بودجه درخواستی خود را به مصرف برساند. ظرفیت کاری پائین در این وزارت خانه ها بگونه ای است حتی توانایی طرح و پلان گذاری پروژه ها را در مناطق محروم ندارند و یا عمدا دنبال طرح و اجرای آنها طبق سفارشات مافوق بر نمی آیند. 

این عدم کارایی و وجود فساد گسترده اداری حتی به نهادهای امنیتی و نیروهای خارجی مستقر در افغانستان نیز سرایت کرده است. شبکه اطلاع رسانی افغانستان در تاریخ 16/11/1385 از سرقت کمکهای بین المللی برای بازسازی افغانستان خبر داد و از قول روزنامه پاکستانی چنین نوشت:

"منابع خبري در پاکستان از افشاي سرقت كمكهاي بين المللي براي بازسازي افغانستان خبر دادند.
روزنامه امت چاپ كراچي پاكستان روز چهارشنبه 11دلو نوشت : صدها هزار دالر هزينه بازسازي افغانستان در تباني نظاميان امريكا و پوليس افغانستان به سرقت رفته است.
روزنامه امت به نقل از قوماندانان انگليسي و امريكايي در افغانستان نوشت که تخمين زده مي شود نيمي از كمكهاي بين المللي به بازسازي افغانستان به تاراج رفته باشد." (سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان 16/11/85)

در عین حال برخی از متولیان امور مالی و اقتصادی کشور بجای پاسخ دادن به فساد گسترده موجود و ضعف مدیریتی اقتصاد کشور، دست به فرافگنی زده و در پاسخ پرسش خبر نگار رادیو دویچه ویله صدای آلمان اظهار می دارد که باید نهادهای خارجی روی فساد موجود مطالعه کرده و راهکار ارائه نمایند تا ما آن را اجرا کنیم!. اینک به قسمت از اظهارات و مصاحبه وزیر مالیه کنونی آقای انور الحق احدی را که با رادیو دویچه ویله صدای آلمان در سال گذشته انجام داد، توجه نمایید.

 دويچه ويله: آقاي احدي ؛ شما به انتقاداتي که دررابطه با فساد اداري درافغانستان صورت گرفت چه جواب داديد؟ وبرنامه هاي دقيق حکومت براي مبارزه با فساد اداري کدامها اند؟

احدي:درقسمت مبارزه با فساد اداري جواب ما اين است که هرچه پيشنهاد ويا سفارش مقامات بين المللي ويا متخصصين بين المللي درارتباط با مبارزه عليه فساد ارائه نمود اند، حکومت افغانستان آن را عملي نموده است. به طورمثال پيشنهاد شده بود که استخدام براساس شايسته سالاري صورت بگيرد. اين (امر) دراکثريت وزارتخانه ها زيردست است.

دويچه ويله: اما ابتکارحکومت دراين رابطه چه بوده است؟ چون شما اطلاع داريد که امروز درهيچ يک ازادارات دولتي کارمراجعين بدون پرداخت رشوت اجرا نمي گردد.

احدي: فساد اداري يک مشکل بسياربزرگ است. نه تنها درافغانستان بلکه درممالک ديگر که خوب پيشرفته هستند؛ به طورمثال درهمين دورو پيش ما (آلمان) که هم ازلحاظ اقتصادي پيشرفته هستند وهم داراي نظام دموکراسي مي‌باشند؛ همه با فساد اداري مشکل دارند.

دويچه ويله: اما اين واقعيت باعث حل مشکل افغانستان نمي گردد.

احدي: مطلبي که ما گفته ايم اين است که مبارزه با فساد اداري يک کار است که تنها ازعهده کارشناسان برمي‌آيد. ما ازبانک جهاني خواهش نموده ايم که عوامل فساد اداري را درافغانستان مطالعه کند. اين موضوع آنقدرمشکل است که اگرما بگوييم که حکومت افغانستان مي‌داند که اين مشکل را چگونه حل کند؛ پس لاف زده ايم. (دوشنبه ۱۶ دلو ۱۳۸۵  سایت آریانانت)

این بود برخی از اظهارات مسئولان تیم اقتصادی حکومت کنونی. همانگونه که تا هنوز آشکار گردید، تیم کاری و اقتصادی کرزی در زمینه بازسازی، احداث جاده های ارتباطی و رفاه اقتصادی مردم و ایجاد تأسیسات زیر بنایی با توجه به منابع موجود، کاری درخور ستایش انجام نداده اند که ولایات محروم هزاره‌جات از جمله ولایت دایکندی بیش از همه از چرخه این پالیسی نا موفق رنج می‌برد. سؤال دیگر که در اینجا مطرح است این است که بودجه اختصاصی و منابع تخصیص یافته ولایت دایکندی توسط والی و سایر مسئولان در چه زمینه‌های مصرف شده و می‌شود؟ چرا تا هنوز در سیمای ظاهری این ولایت تغییراتی رونما نگردیده است؟

33 میلیون دالر بودجه انکشافی ولایت دایکندی در سال 1386 به کدام فرجام خواهد رسید؟

بر اساس گزارشهای موثق بودجه اختصاصی ولایت دایکندی در سال روان در حدود 33 میلیون دالر آمریکایی معادل 1,650,000,000 افغانی بوده است که می‌بایست در سال روان در زمینه انکشاف و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به مصرف می‌رسید. متأسفانه تا هنوز که کمتر از سه ماه از سال 1386 باقی مانده است، از مصرف و اجرای پروژه ها با این بودجه در مناطق مختلف این ولایت گزارش موثق و رسمی از بازسازی و نوسازی و ایجاد تأسیسات زیر بنایی منتشر نشده است. قطعا اگر این وجوه اختصاص داده شده به ولایت مذکور، به صورت بهینه و کارا در زمینه ساخت مکاتب, راه سازی, حفر قنوات و چاهها، پلها, صحت و درمان و ایجاد کارگاههای کوچک صنعتی هزینه می‌گردید؛ تحول مثبت و قابل توجهی در سیمای ظاهری این ولایت رونما می‌گردید. البته مسئول پاسخگویی ضعف مدیریت و عدم هماهنگی در اجرای پروژه ها و عدم جذب و مصرف بودجه اختصاص داده شده در سطح ولایت دایکندی والی محترم، نمایندگان شورای ملی و شورای ولایتی خواهد بود. ممکن است امروز متولیان امر به این گپ ها وقعی نگذارند و به آن با دید انتقادی و انکار پذیر و مغرضانه بنگرند، اما گذشت زمان واقعیتها را برملا خواهد کرد و همانند دهها مسئول دیگر در برابر وجدان و تاریخ محروم این مردم پاسخگوی عدم لیاقت و ضعف مدیریتی خویش و عدم ایفای درست مسئولیت خویش باید باشند.  

پایان