پیام های

"نامه سر گشاده مردم ولایت دایکندی عنوان رئیس جمهور حامد کرزی"!

در این اواخر نامه سر گشاده ای از طرف مردم دایکندی خطاب به رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان در برخی از نشریات و سایت های الکترونیکی منتشر گردید. نامه مذکور بیانگر مشکلات، چالش ها و فساد گسترده اداری فراوانی است که در ساحه ولایت نو تأسیس دایکندی وجود دارند.

این نامه سر گشاده متضمن دو نوع پیام متفاوت و مختلف به شخص رئیس جمهور می باشد.

پیام اول: آقای رئیس جمهور! حمایتت می کنیم 

بخشی این نامه حاوی حمایت مردم ساحه دایکندی از رئیس جمهور است. حمایت عمیق از سیاست ملی رئیس جمهور، پشتبانی از صلح، امنیت، عدالت، وحدت ملی و پیشرفت اقتصادی در تحت زعامت شخص رئیس جمهور، در صدر این نامه سرگشاده قرار گرفته اند. تشکر و قدردانی از ایجاد و تأسیس ولایت نیز از لطف کریمانه رئیس جمهور محترم و یکی از ثمرات حکومت ایشان قلمداد گردیده است. نویسندگان نامه اطاعت از شخص رئیس جمهور منتخب را یک فریضه ملی- دینی و قانونی می دانند.

البته این بخش از پیام حاوی نکات قابل توجه و مهمی است که اگر خوب بدان توجه شود و مورد کنکاش قرار گیرد، سیاست کلی دولت در این ولایت مورد حمایت و پشتبانی مردم  می باشد که این پتانسیل برای دولت که هر روز بیش از گذشته از مردم فاصله می گیرد و یا مردم از آن فاصله می گیرند، امر حیاتی می باشد. بهتر است دولت با دور اندیشی و ابتکار عمل کاری کند که دایکندی به یک هلمند یا ارزگان جنوبی دیگر تبدیل نشود.

پیام دوم: آقای کرزی! والی صادق، متخصص، مبتکر، خادم و مسلمان می خواهیم

 بخش دوم نامه حاوی گلایه ها و طرح چالش های بی شماری است که مردم ولایت دور افتاده دایکندی با آن مواجه می باشند. ولایت دایکندی بعد از تأسیس در سال 1383 تا هنوز حاکمیت سه والی را تجربه کرده است. حاکمیت کوتاه اولین والی آن جناب آقای سرور دانش که بعد از چند ماه از سمت ولایت دایکندی بر اریکه وزارت عدلیه تکیه زد و دومین والی و حاکم آن آقای جان محمد اکبری و سومین والی و حاکم آن که آقای سلطانعلی ارزگانی می باشد. آنچه تا کنون شکوه و شکایت مطرح شده و فساد گسترده به صورت علنی در ارگانهای تازه تأسیس ولایت درز کرده است در زمان حاکمیت والی کنونی بوده است. البته این به معنای آن نیست که والیان و حاکمان پیشین از هر گونه عیب و نقص مبرا بوده اند بلکه به مفهوم این است که حاکم فعلی باعث بیشترین نابسامانی و رواج فساد گسترده در ادارات و سوء نحوه مصرف بودجه اختصاصی به انکشاف و توسعه ولایت در این ساحه گردیده است. آنچه در این نامه از همه بیشتر تبارز دارد مشکلات است که توسط والی که نماینده و ممثل اراده دولت می باشد و به یک معنا کاردکرد وی بیانگر کارکرد دولت و شخص رئیس جمهور و نگاه او به این منطقه می باشد؛ تلقی می گردد.

مشکلات و نقاط ضعف که در نامه برای نماینده دولت در دایکندی مطرح شده است عبارتند از:

1. تعویق تطبیق ماستر پلان شهرک نیلی در راستای تأمین منافع شخصی.
2. عدم احداث سرک و جاده های مواصلاتی برای تأمین نیازمندی های مردم این ساحه و عدم نظارت و جوابگویی در این زمینه.
3. تبانی با رئیس انکشاف دهات و تقسیم و تملک بودجه انکشاف دهات ولایت به نفع شخصی.    
4. عدم جلب و جذب اعتبارات و مؤسسات برای بازسازی ولایت بلکه درخواست درصدی قابل توجه پول از مؤسسات مذکور برای کار در این ولایت.
5. عدم نظارت بر کارکرد ارگانها و در نتیجه عدم حضور آنها در وظایف محوله به مدت طولانی.
6. فداسازی قانون در پای منافع شخصی و عدم پای بندی به قانون.
7. شریک بودن در اختلاس شهردار دایکندی و زمینه سازی برای فرار وی از مرکز ولایت.
8. تبانی در سقوط ولسوالی کجران توسط طالبان در راستای تأمین منافع شخصی و گروهی.
9. حیف و میل وجوه و اعتبارات اختصاص داده شده به محو کشت کوکنار و حمایت از کشاورزان.
10. همکاری و حمایت از برخی سرویس های اطلاعاتی و استخباراتی کشورهای خارجی.
11. متهم کردن مخالفان و منتقدان خود را به نام اشرار، طالب، القاعده و جاسوس و سنگ اندازی در مسیر فعال سازی ولسوالی گیزاب.
12. مصرف شراب و مشروبات الکلی و ترویج آن و عدم رعایت و احترام به اعتقادات دینی و مذهبی مردم.

آقای رئیس جمهور! علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد!

با توجه به فهرست از اتهام ها مطرح شده در نامه مذکور، شایسته و بایسته است که شخص رئیس جمهور و تیم همکارش بخصوص وزیر داخله حد اقل یک سوم اتهامات مطرح شده را وارد تلقی کرده و هیئت حقیقت یاب از طریق وزارت داخله و نمایندگان ولایت دایکندی در پارلمان به مرکز دایکندی گسیل داشته و از نزدیک با مشکلات و چالش های موجود آشنا گردیده و به اتهام های آقای ارزگانی رسیدگی کنند. این کار هم اعتبار دولت را نزد مردم تقویت می کند و هم در راستای مبارزه با فساد اداری که جناب رئیس جمهور بارها بر آن تأکید کرده است، مثمر ثمر واقع می شود. در غیر این صورت ممکن است کار به تظاهرات و احتجاجات مردمی و در نهایت به برخورد فزیکی و مسلحانه میان مردم و نماینده دولت در ولایت واقع شود که با توجه به شکنندگی وضعیت امنیتی کشور نه به نفع دولت است و نه به نفع مردم. پس عاقلانه این است که علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد. ( خواسته مردم در این نامه تقرر شخصی دارای ویژگی تخصص، صداقت، ابتکار، خدوم و مسلمان بودن به عنوان والی می باشد که خواسته زیادی نیست)

هر چند گوش شنوا در درون دولت جناب آقای کرزی بسیار کم وجود دارند و شخص ایشان از طریق مشاوران خویش در برخی موارد اغفال می شود اعتراضات و شکایات مردم تعمدا نادیده گرفته می شود امید است این بار چنین مباد.! از سوی دیگر والیان که خود را نماینده دولت در ولایات می دانند هیچگونه مسئولیت پاسخگوی برای خود قابل نیستند و در برخی موارد حتی خواسته های دولت را نیز بایکوت می کنند که این امر نشاندهنده ضعف مدیریت حکومت و ضعف نظارت و کنترل شخصی رئیس جمهور بر امور مملکتی می باشد.

امیدواریم که نامه مذکور سبب تأمل جناب آقای رئیس جمهور بر وضعیت بحرانی هزاره جات و ولایت دایکندی که یکی از ثمرات حکومت چند ساله ایشان محسوب می شود، گردد و برای یکبار هم که شده به خواسته های آنان توجه مبذول دارد و به یاد گفته های خویش که در زمان افتتاح این ولایت در حضور صدها نفر از مردم دایکندی بیان کرده بود؛ بیفتد.

18 جوزا 1387