انتخابات ریاست جمهوری و داستان تکراری کمیسیون حقوق بشر!  

با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی، تب یارگیری و پارتی بازی روز به روز رونق می‌یابد. کسانی که دل درگرو این پروسه دارند از راههایی مختلف و شگردهای متنوع و گاه متضاد برای فربه کردن طیف خود استفاده می کنند.

هرچند تا کنون کاندیداتوران ریاست جمهوری به طور رسمی اعلام نشده ولی از متینگ‌ها، نشست‌های مختلف و سفرهای خارجی می‌توان به کاندیداهای آینده نه چندان دور این دور از ریاست جمهوری پی برد. کسانی که بیش از همه در این راستا تلاش و تقلا دارند، علی احمد جلالی، زلمی خلیل زاد، انور الحق احدی، عبدالله عبدالله، رمضان بشر دوست و اشرف غنی احمد زی و حامد کرزی می باشند. 

آمریکا و دولت باراک اوباما که تأثیر گذار اصلی یا به عبارت بهتر تصمیم گیرنده نهایی در این پروسه می‌باشد، از یک سردرگمی و موضع غیر شفاف برخوردار است. بنا به نوشته روزنامه امت چاپ پاکستان، سفارت آمریکا در کابل (چند مدت قبل) با فراخوانی برخی از این اشخاص سعی کرد وزنه علی احمد جلالی (فردی مورد حمایت آمریکا) را با کنار رفتن در قبال واگذاری پست‌های کلیدی در دولت آینده، سنگین و پیروزی وی را در این انتخابات در مقابل حامد کرزی مسجل سازد. اما در یک موضع گیری دیگر نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان در توکیو اعلام کرد که "امريکا از هيچ يک از نامزدهاي انتخابات رياست جمهوری افغانستان حمایت نمي‌کند؛ ما خواهان انتخاباتي آزاد هستيم." هالبروک افزود: "شکي در اين نيست که جامعه جهاني در انتخابات قبلي افغانستان نامزد مورد نظر خود را داشته اما ما در اين دور از انتخابات نه از کسي حمايت مي کنيم و نه مخالف شخصي هستيم." (سایت روزنامه جام جم، 29 فروردین 1388)

این اظهارات نه از سر دلسوزی و نه از باب احترام به خواسته مردم افغانستان صورت می‌گیرد بلکه می‌توان آن را یک نوع فرار به جلو دانست. زیرا افراد مورد نظر و حمایت آمریکا و ناتو به خصوص آقای جلالی شانس موفقیت و برنده شدن را ندارند. آقای کرزی هم به خاطر ضعف مدیریت و وجود فساد گسترده اداری در دولت تحت اداره وی و انتقادات تند و تیز وی از آمریکا و ناتو در ماههای اخیر، در چشم آبی حمایت کنندگان سابق خویش کمرنگ شده است. لذا نماینده خاص آمریکا در امور افغانستان پیامد و برایند انتخاب این دوره را قبل از قبل متوجه مردم افغانستان نموده و دولت آمریکا را مبری از آن اعلام می‌دارد.

مجاهدین سابق یا به تعبیر وابستگان به غرب جنگ سالاران نیز در این دور از انتخابات کمرنگ‌تر و کم فروغ‌تر (تا هنوز) از قبل تبارز پیدا کرده و تا کنون یک موضع شفاف و علنی را برای طرفداران خویش اعلام ننموده‌اند.

 از سوی دیگر ساتور و تبر ستبر سازمان حقوق بشر و به ویژه کمیسیون حقوق بشر افغانی نیز با ایما و اشاره آمریکا و کشورهای غربی به تحرک و جنب و جوش درآمده و با طرح تبلیغات روانی و شانتاژهای گمراه کننده تحت عنوان اینکه ناقضان حقوق بشر و جنگ سالاران سه دهه گذشته حق شرکت در انتخابات را ندارند، به کمک کاندیداتوران مورد نظر و حمایت غرب به خصوص آمریکا شتافته است.

به گفته نادر نادری سخنگوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان همزمان با اعلام اسامی کاندیداتوران ریاست جمهوری، نام ناقضان حقوق بشر و جنگ سالاران که خود را کاندید این مقام کرده اند، اعلام می‌شود. (شبکه اطلاع رسانی افغانستان، 30 حمل 1388)  

سؤال اساسی که مطرح است این است که کمیسیون محترم حقوق بشر افغانی در طی این هفت سال چه برنامه و طرحی برای اثبات ادعای نقض حقوق بشر به اصطلاح جنگ سالارن انجام داده است؟

چرا کمیسیون حقوق بشر بر خلاف قانون اساسی کشور که اصل را بر برائت ذمه افراد می‌داند مگر اینکه از طریق محکمه با صلاحیت اثبات جرم شود، بدون اثبات جرم و جنایت جنگی، افراد و اشخاص منتسب به مجاهدان را جنگ سالار، ناقض حقوق بشر و جنایتکاراعلام می‌کند؟

کمیسیون مذکور برای اثبات طرح موسوم به "ناقضان حقوق بشر و جنگ سالاران" با کدام محکمه و دادگاه با صلاحیتی در تماس است تا از آن طریق مستمسک و مستندی در مورد ادعا و صداقت گفتار خویش ارایه کند؟

چرا کمیسیون محترم در قبال نقض حقوق انسانی که در طی مدت این هفت سال توسط نیروهای خارجی و احیانا دولت مرکزی و مخالفان آن در گوشه و کنار کشور اتفاق افتاده است، اظهار نظر ننموده و ناقضان آن را به مردم معرفی نکرده و نمی‌کند؟ 

سؤال آخر اینکه: تحمیل اشخاص فاقد شرایط ریاست جمهوری مطابق نص صریح قانون اساسی و جهت دهی مردم به سمت گزینش اجباری آنان نقض حقوق مردم تلقی نمی‌شود؟

آیا کمیسیون مذکور و همچنان مجریان قانون می‌دانند که: در صورت نامزد شدن آقایان خلیل زاد، جلالی، اشرف غنی و احدی کدام بند از قانون اساسی کشور و قانون انتخابات نادیده گرفته می‌شود؟ هرکدام از این اشخاص دارای تابعیت آمریکایی فعلی است و تا کنون از تابعیت آمریکایی خویش انصراف نداده اند.  

برای یادآوری به کمیسیون حقوق بشر و مجریان قانون این فراز از قانون اساسی مورد توجه قرار می‌گیرد: "نامزدان انتخابات رياست جمهوري بايد از پدر و مادر افغانی و مسلمان به دنيا آمده باشند و تابعيت کشوري ديگر را نداشته باشند". و همچنین "نامزد انتخابات رياست جمهوري بايد از سوي دادگاه به ارتکاب جرايم ضد بشري، جنايت و محروميت از حقوق مدني محکوم نشده باشد".

بر اساس شرايط وضع شده از سوي کميسيون برگزاري انتخابات، "افرادي که با گروههای مسلح غيرمسؤول رابطه دارند، نمي توانند نامزد انتخابات شوند."

ما نیز معتقد به اجرای قانون هستیم و کسانی که واجد شرایط نباشند نباید به عنوان شخص اول مملکت بر مردم تحمیل شود چه این افراد و اشخاص منتسب به مجاهدین باشند و چه با کیف سامسونک و نیکتایی از غرب برگشته باشند. در هر دو صورت جهت دهی مردم به انتخاب چنین افراد و یا تحمیل آن بر مردم با عناوین مختلف و جذاب نقض صریح حقوق بشر و انسانی است و باید محکوم گردد اما برجسته کردن برخی از طیف‌ها با علایم و نشانه های منفی و چشم پوشی کمیسیون مذکور در قبال طیف دیگر خود پارادوکس آشکار در رفتار و عملکرد آن محسوب می‌گردد که در صورت تداوم این پارادوکس، وجهه زنگ زده کمیسیون مذکور بیش از گذشته عیان خواهد گردید که در فرایند تحرک به سوی جامعه مدنی و حاکمیت واقعی ارزشهایی دموکراسی یک ضایعه جبران ناپذیر خواهد بود که چنین مباد.!   

31 حمل 1388