سرمقاله فصلنامه روزگار:

انتخابات ریاست جمهوری و تعاملات سیاسی

مطابق اعلام کمیسیون برگزاری انتخابات، انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در 29 اسد (مرداد) 1388 در کشور برگزار می‌گردد. تا کنون 44 نفر خود را کاندید پست ریاست جمهوری نموده و در کمیسیون ثبت نام کاندیداتوران ریاست جمهوری نام‌نویسی کرده‌اند.

انتخابات در هر کشور بیانگر نوع احترام به افکار و آراء سیاسی مردم و توجه به مطالبات و خواسته‌های سیاسی- اجتماعی جامعه مدنی و به عبارت دیگر احترام به مردم سالاری، شایسته سالاری و خرد جمعی است. از این جهت این پدیده هراندازه سالم، شفاف و منطقی برگزار گردد؛ شاخص و معیار خوبی برای نشان دادن مدنیت و فرهنگ آن جامعه می‌باشد. برعکس به هر میزان روند برگزاری پروسه مذکور همراه با تنش‌های غیر عقلانی و زد و بندهای سیاسی، گروهی، سمتی و قومی باشد، به همان پیمانه نشاندهنده عدم نهادینه شدن این امر عقلانی و عدم تحقق جامعه مدنی سالم و حاکمیت قانون می‌باشد. در چنین فرایندی مراجعه به افکار و آراء مردم و رعایت مردم سالاری و شایسته سالاری ظاهری جز در خدمت تحکیم پایه‌های قدرت و مکنت انحصاری فردی و گروهی که فاقد هر نوع برنامه‌ریزی و مدیریت کارآمد می‌باشد، ارمغان دیگری برای شهروندان و مردم آن کشور به همراه نخواهد داشت. در چنین فرایندی دست‌های پیدا و پنهان معامله‌گران وجهه سیاسی مردم برای دست یازیدن به امتیازات موهوم و غیر منطقی در یک فضایی غیر شفاف با عدم صداقت در اهداف و نیات دست به معاملات و مجادلات سیاسی می‌زنند.

انتخابات افغانستان نیز از نوع دوم و همراه با ویژگی‌های بر شمرده شده در راستای حاتم بخشی امتیازات سیاسی و اقتصادی به گروه‌ها و رهبران تأثیرگذار توسط کاندید پیشتاز که خود را برنده نهایی این صف آرایی و معرکه‌گیری می‌پندارد، ادامه دارد.

بر اساس برخی گزارشها یکی از کاندیداتوران پست ریاست جمهوری (حامد کرزی)، در قبال معامله سیاسی که با رقیبان احتمالی خود از جمله زلمی خلیلزاد و کشور پشتیبان وی انجام داده و با اعطای بخش گسترده و مهمی از اختیارات رئیس قوه مجریه؛ به عنوان امتیاز در صدد کسب حمایت وی می‌باشد. در حالی‌که پست پیش بینی شده و اعطایی (کمیسیون اجرایی ملی با اختیارات فوق العاده در هفت بند) به این شهروند آمریکایی مخالف قانون اساسی کشور و تشکیل دولت در دولت می‌باشد که طبعا هزینه‌های سنگین اقتصادی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی را بر مردم افغانستان تحمیل خواهد کرد.      

از سوی دیگر در روزهای اخیر دو حزب عمده منتقد پیشین دولت کرزی یعنی حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان به رهبری حاجی محمد محقق و جنبش ملی اسلامی شمال به رهبری ژنرال دوستم حمایت خود را از کاندیداتوری حامد کرزی در قبال برخی معاملات سیاسی اعلام نموده اند. هرچند برای ملت سازی و گذر از تنگناه‌های معیار ملیتی و قومی برای رسیدن به وحدت ملی چنین تعاملات و ائتلاف‌ها لازم به نظر می‌رسد اما متأسفانه در کشور ما اتحادها و ائتلاف‌ها از شکنندگی خاصی برخوردار اند و تاکنون تبدیل به یک استراتیژی هدفمند نگردیده اند.

تحقق عدالت اجتماعی که در قانون اساسی به طور صریح در تمام سطوح میان اقوام ساکن کشور مطرح شده است نه تنها توسط دولت کنونی اجرا نگردیده بلکه نابرابری اجتماعی بیش از گذشته گسترده‌تر و عمیق‌تر گردیده است لذا سیاست‌مداران کیس در قبال کسب حمایت و آرا مورد نیاز، بخش از حقوق مسلّم مردم (تحقق عدالت اجتماعی) را به عنوان امتیازات به اقوام محروم و رهبران آن وعده می‌دهند. سوگمندانه تا کنون بیشتر وعده‌های که در گذشته داده شده بود، جنبه عملی به خود نگرفته بلکه به انحای مختلف مورد بایکوت و تخلف قرار گرفته است. نمونه تاریخی وعدة اعطای امتیاز و سپس تخلف از انجام آن، پروژه احداث شاهراهی است که کابل را از طریق هزاره‌جات به هرات وصل می‌کند. بیش از پنجاه سال است که حاکمان پشتون از "ظاهر خان" تا "کرزی خان" مردم شیعه و هزاره را با احداث این شاهراه فریب داده و تاکنون نیز این درام به عنوان یک امتیاز موهوم به رهبران این قوم به حیث یک پروژه ملی اهدا می‌گردد. چنان که سه سال قبل با تبلیغات و اطلاع رسانی بسیار وسیع و گسترده، کار عملیاتی پروژه مذکور توسط حامد کرزی و معاونش محمدکریم خلیلی از میدان شهر به سمت بهسود آغاز گردید در طی این سه سال بر اساس برخی گزارش‌ها کار عملی این پروژه یک درصد پیشرفت فیزیکی نداشته است از این جهت احداث این پروژه را یک امتیاز موهوم نامیدیم که هر از گاهی به عنوان یک امتیاز مهم و برجسته به این مردم اعطا شده و می‌شود!.  

هر چند محمد محقق دلیل حمایت خود را از کاندیداتوری حامد کرزی تحقق عدالت اجتماعی، توسعه و انکشاف متوازن تمام ولایات از جمله ولایات مرکزی و تحقق عدالت اداری اعلام نموده لیکن هیچ‌گونه ضمانت اجرایی در قبال چنین تعهداتی وجود ندارد بلکه ممکن است این بار نیز مثل تعهدات قبلی بعد از مدتی به فراموشی سپرده شود.

از این رو شایسته است رهبرانی که از وجهه سیاسی – اجتماعی مردم برای تعاملات سیاسی استفاده می‌کنند به نحو شایسته و صداقتمندانه مردم خویش را در جریان ریز توافقات و تعهدات قرار بدهند تا در آینده مردم مطالبات وعده داده شده را از طریق اهرم‌های مدنی و در صورت لزوم از طریق نافرمانی مدنی جویا شوند.

نکته آخر اینکه حضور گسترده آحاد مردم ما در پای صندوق‌های رأی امری لازم و ضروری است و ما نیز بر اساس مبانی عقلی و نقلی  و دفع ضرر محتمل و یا جلب منفعت ملزمه و از باب گزینیش بین بد و بدتر، انتخاب آقای کرزی را با تمام ناتوانی، ضعف مدیریت و برنامه‌ریزی‌ و عدم تحقق شعارهای تبلیغاتی دور اول انتخابات ریاست جمهوری، ترجیح می‌دهیم در غیر این صورت آنچه بعد از سقوط رژیم طالبان به عنوان دستاورد و برایند حکومت فعلی شمرده می‌شود از بین خواهد رفت که چنین سیر قهقرایی نه به مصالح ملی ما است و نه به سود تحقق جامعه مدنی مبتنی بر عدالت اجتماعی و مردم سالاری.

                                                            سردبیر