ضعف مدیریت +  فساد اداری + گسترش نا امنی =  بحران اقتصادی 

پاسخ این پرسشها به داده ها و تحلیل های کارشناسانه نیاز دارد. با توجه به رشد انفجاری اطلاع رسانی و حرکت به سمت دهکده جهانی؛ متأسفانه تا هنوز  آمار و ارقام دقیق در زمینه رشد اقتصادی و GNP و  NNP کشور از سوی وزارت های مربوطه ارائه نگردیده است. در برخی موارد مسؤلین امر صرفا برای رسانه های همگانی، از زاویه شانتاژهای تبلیغاتی ( نه ارایه آمار و ارقام علمی و مستند ) از رشد در آمد سرانه کشور گپ می زنند و فیصدی را به عنوان رشد اقتصادی تعیین می کنند.

 چنان که رئیس " د افغانستان بانک" (بانک مرکزی) در اوائل سال روان (1385) در دیدار با حامد کرزی رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان از رشد اقتصادی کشور خبر داده و عاید (در آمد) سرانه ملی سال 1384 را 293 دالر آمریکای اعلام کرد و پیش بینی کرد که در سال 1385 در آمد سرانه ملی به 335 دالر خواهد رسید. وی همچنین:

 آهنگ رشد اقتصادی سال 1384 را 14 درصد  و رشد اقصادی سال 1383 را 8 درصد اعلام کرد. و نرخ انفلاسیون ( تورم) را 10 درصد دانست.[1]         

وزارت مالیه( دارایی) و "بانک مرکزی" (د افغانستان بانک) و همچنان وزارتهای انکشاف دهات، کشاورزی و تجارت در خلال این چند سال با توجه به این که مستقیما در گیر چنین مسائلی هستند؛ تا آنجای که ما اطلاع داریم هیچگونه آمار و ارقام مستند و علمی در این زمینه ارائه نکرده اند. بر اساس برخی گزارشهای جسته و گریخته و آنچه از وضعیت موجود و تحقیقات میدانی می توان نتیجه گرفت این است که انکشاف و توسعه اقتصادی کشور بعد از چند سال امیدواری، بسیار ضعیف و کند بوده است.  در همین زمینه برخی از رسانه ها و منابع خارجی از روند کند توسعه اقتصادی گزارشهای منتشر کرده اند که به یک مورد آن اشاره می شود:

"بانک جهانی در گزارشی در مورد وضعيت مالی افغانستان، ابراز نگرانی کرده است که "رشد آهسته ولی دوامدار" افغانستان، ظرفيت کاری ادارات دولتی اين کشور را زير سؤال برده و بيم آن می رود که اين موضوع، افغانستان را با خطر کاهش کمک های جهانی روبرو کند.

بانک جهانی در اين گزارش که چهار سال اخير افغانستان را بررسی کرده، آورده است که ظرفيت های اداری در سيستم مالی افغانستان بسيار ضعيف است و در برخی موارد، اصلا وجود ندارد.

ويليم بيرد، مشاور ارشد اقتصادی بانک جهانی در حوزه جنوب آسيا، در يک کنفرانس خبری در کابل تاکيد کرد که وزارت ماليه (دارايی) افغانستان بايد هر چه زودتر اصلاحات اداری را اجرا کند و اين برنامه بايد در ساير ادارات افغانستان نيز پياده شود.

او گفت: در کل، ظرفيت در حکومت افغانستان بسيار کم است و اين مشکلی است که به زودی رفع نخواهد شد ولی با اين وجود، ما می توانيم راه حل های کوتاه مدت را برای آن جستجو کنيم."[2]

البته برخی از کارهای زیر بنای اقتصادی که در این مدت توسط کمک کشورهای کمک دهنده صورت گرفته است، قابل انکار نیست. اما بحث روی این موضوع است که چرا سیاست های اقتصادی و ریفورم های مورد ادعای دولت به طور نسبی تحقق نیافته است؟ 

 چرا تا هنوز بخش اعظم از مردم عادی از داشتن کار با حد اقل در آمد محروم اند؟

 اگر در این زمینه کاری مفید و مثمر انجام شده است؛ چرا با جزئیات برای شفافیت اذهان مردم و اطلاع رسانی منتشر نمی شود؟

به عقیده ما " تیم اقتصادی دولت کرزی" مثل سایر موارد در این زمینه ها موفقیت قابل توجهی نداشته اند و علت این ناکامی را در سه فاکتور مهم و تأثیر گذار در زمینه رشد و توسعه اقتصادی می توان یافت.

ضعف مدیریت

با توجه به کمک های قابل توجه کشورهای کمک دهنده و با نگاه به آمار و ارقام که در برخی موارد توسط رسانه های عمومی از کمک های خارجی ارایه می شود؛ و با تکیه بر تعهدات برخی کشورهای عمده کمک کننده در اجلاس های مختلف از جمله نشست توکیو پرسش اصلی این است که چرا با عنایت به این امر، دست اندرکاران امور اقتصادی از این کمک ها بهر برداری بهینه نکرده اند؟

چرا وضعیت اقتصادی همانگونه که حامد کرزی در زمان نامزدی پست ریاست جمهوری در خط مشی انتخاباتی خود وعده داده بود که در آمد سرانه ملی را ظرف پنج سال به پانصد دالر خواهد رساند،[3] محقق نشد؟   

اعتبارات که از کشورهای کمک دهنده به دولت افغانستان تحویل گردیده است، در کدام بخش و فعالیت اقتصادی و زیر بنای هزینه شده است؟

 مدیریت بحران اقتصادی که وظیفه "وزارت مالیه" و ریاست "بانک مرکزی" افغانستان است؛ چقدر در مهار بحران اقتصادی و تورم موفق بوده اند؟

وزارتهای کشاورزی ، احیاء انکشاف دهات، تجارت و انرژی و آب در پیشبرد عملیه انکشاف و توسعه ملی موفق بوده اند؟ 

چرا آمار و ارقام شفاف، روشن و مستند از کارکرد این نهادها در دسترس مردم قرار نگرفته و نمی گیرد؟

امید است روزی "تیم اقتصادی دولت کنونی" به این پرسشها و چراها پاسخ روشن، مستند و شفاف عنایت کنند و مردم را از ناآگاهی در این زمینه رهایی بخشند.

با گذشت زمان ضعف مدیریت اقتصادی "تیم کاری حکومت کرزی" و احیانا ایجاد بحران اقتصادی توسط خود این ارگانها بیش از پیش آشکار می شود. اینک به نحو گذارا به برخی از کاستیهای حاکم در تیم حکومت کرزی بخصوص بخش توسعه و انکشاف اقتصادی آن اشاره می شود:

1. عدم ارایه مستند و منظم آمار و ارقام نرخ رشد شاخصهای اقتصادی از قبیل:

عدم اطلاع رسانی از در آمد ملی (NI)، تولید ناخالص ملی (GNP)، تولید نا خالص داخلی   (GDP)، در آمد سرانه ملی، میزان سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذاری داخلی، صادرات و واردات کشور طی یک سال مالی، مجموع مالیات و عوارض اخذ شده در طی یکسال مالی و...

2. پنهانکاری در جلب و جذب اعتبارات بین المللی، نحوه مصرف و تخصیص اعتبارات اعطا شده در بخشهای مختلف.
3. کنترل نداشتن در امور واردات و صادرات و در نتیجه کشور را به سمت مصرف کننده تنها سوق دادن.
4. عدم تعیین شاخص رفاه، خط فقر، تورم و...
5. عدم حمایت از تولیدات بخش داخلی و آزاد گذاشتن واردات محصولات کشورهای دیگر به قیمت و بها ورشکستگی تولید کنندگان داخلی و ملی.
6. تضاد آشکار بین معاش کارمندان نهادهای بین المللی، ادارات و نهاد های وابسته به حکومت. که این امر خود زمینه فساد اداری ، ارتشا و اختلاس را فراهم می کنند.

توضیح اینکه: معاش کارمندان خارجی که به عنوان مشاور، معاون، سکرتر و... همراه تیم حکومت کرزی و برخی از وزرا از کشورهای غربی برگشته اند، مبالغ هنگفتی را به خود اختصاص داده است. با توجه به وضعیت نامطلوب اقتصاد کشور و عوائد داخلی، تحمیل این هزینه های هنگفت ظالمانه به نظر می رسد. این دریافت ها و پرداخت ها تحت کدام ضوابط خاصی نمی باشد بلکه بر اساس پالیسی اداره مربوطه صورت می گیرد. بر اساس اظهارات برخی منابع، معاش این افراد در ماه از پنج هزار دالر تا شصت هزار دالر متغیر می باشد. در حالی که معاش یک کارمند عادی ملی از دو هزار و پنجصد افغانی ( 45 دالر ) تجاوز نمی کند. البته این بدان معنا نیست که امتیازها و ارجحیت افراد تحصیل کرده و کاردان نادیده گرفته شود بلکه لُب مطلب به این نکته بر می گردد که پرداخت معاش های کذایی و  استفاده بدون ضابطه از مشاورین خارجی و افغانهای که با هدف کسب درآمد عالی رفیق کاروان شده اند؛ غارت و چپاول ثروت ملی و تضعیف بیش از پیش اقتصاد و انکشاف کشور می باشد. با توجه به نکته فوق، دو راه می توان در اینجا مطمح نظر قرار داد:

1-            از لحاظ کمی استخدام این افراد تقلیل یابد.

2-            یا مطابق قوانین داخلی معاش دریافت کنند.

"یکی از نمایندگان کابل در ولسی جرگه در گفت وگوی با هفته نامه "امانت" از مزایا و معاش برخی مقامهای دولتی و مشاوران خارجی انتقاد کرده چنین اظهار می دارد: " مشاوريني از سوي شركت "لوفتانزا"ي آلمان مسوول بازسازي شركت هواپيمايي آريانا شدند كه هريك ماهانه ‪ ۶۰هزار دلار حقوق دريافت مي‌كردند. وي افزود: موسسه ديده‌بان سازمانها(كاليفرنيا) كه در مورد ‪ ۱۰شركت خصوصي آمريكايي در افغانستان گزارشي تهيه كرد آمده‌است هر مشاوری كه از سوي دولت استخدام مي‌شود، سالانه ‪ ۵۰۰هزار دلار صرف حقوق آنان مي‌شود.

وي يادآور شد يكی از مشاوران ارشد "كرزی" ماهانه ۴۰هزار دلار از موسسه توسعه آمريكا و بانك جهاني حقوق دريافت می‌كرد."[4]

 باعنایت به وضعیت که به چند نمونه آن اشاره شد، یکی از راه حلهای که می توان در حل این معضلات مد نظر داشت و برای ادارات دولتی و انجوهای موجود در کشور و سایر مؤسسات خارجی به نحو عمومی و فراگیر اعمال کرد؛ مدیریت صحیح اجرای طرح پلان حقوق کارمندان دولت که توسط وزیر مالیه مطرح گردیده است، می باشد که در صورت عملی شدن می تواند برخی از این کاستی ها و مشکلات را بر طرف سازد. معاش پیشنهادی وزیر مالیه "حد اقل 80  و حد اکثر 800 دالر " با توجه به سطح تحصیلات و مناصب مقرره پیش بینی گریده است.