مدیریت +  فساد اداری + گسترش نا امنی =  بحران اقتصادی 

فساد اداری

یکی از عوامل تشدید کننده بحران اقتصادی، مشکلات موجود در ادارات دولتی و وجود گسترده بوروکراسی می باشد. حکومت افغانستان از ادارات ولایات گرفته تا وزارتخانه های که خود در امر مبارزه با فساد اداری نقش دارند، با فساد عجین شده است. مجوز گرفتن برای فعالیتهای اقتصادی و سرمای گذاری در چنین فضای با مشکلات خاص خود رو برو است که سرمایه گذار را با چالش و تردید جدی روبرو می سازد. چنانکه اگر بخواهی کار اداری را در این مراکز انجام دهی بدون پراداخت رشوه ممکن نیست حتا در این اواخر به صورت علنی برخی از ادارات پیشنهاد انجام وظیفه که بر دوش دارند، با مبلغ معین در زمان مورد نظر می نمایند. کمیسیون های که هر از گاهی برای مبارزه با فساد اداری ایجاد می شود؛ خود به سرنوشت ادارات دیگر دچار می گردند. اقدامات اخیر عبد الجبار ثابت لوی سارنوال (دادستان) در راستای مبارزه با فساد اداری در ولایات می تواند امر مفید و مهم تلقی شود البته با این شرط که خود دچار فساد اداری نشده و مسأله قومیت، زبانی و گروهی در تصمیمات ایشان تأثیر نگذارند. که در غیر این صورت فرجام کمیسیون های قبلی در انتظار این نهاد و ریاست آن می باشد.    

متأسفانه فساد اداری به حدی گسترده و بحران زا گردیده است که حتا نهادهای که وابسته به رییس جمهوری و وزارت خانه های که باید ریفورم اداری را برای زدودن فساد فراهم کرده و اجرا کنند؛ سرایت کرده است. برای روشن شدن مطلب به چند گزارش که در این زمینه از طریق رسانه های همگانی انتشار یافته اند، اشاره می شود:

"خبرنگار سایت «بازتاب» از كابل گزارش داد، تاكنون نيمي از كمك چهارصد ميليون دلاري كشورهاي مختلف دنيا براي ساخت جاده مهم كابل ـ قندهار توسط چندين شركت خارجي به غارت رفته است.

بنا بر اين گزارش، پس از آن‌كه با توافق‌هاي بين‌المللي صورت گرفته، چندين كشور خارجي، مجموعا 400 ميليون دلار براي ساخت جاده كابل ـ قندهار اختصاص دادند، اين كمك در صندوقي ريخته شده تا براي احداث اين جاده 400 كيلومتري در اختيار پيمانكاران قرار گيرد، اما اطلاعات رسيده، حاكي از آن است كه تاكنون دست‌كم دويست ميليون دلار از اين كمك‌ها توسط چند شركت خارجي به يغما رفته است.

پس از تشكيل اين صندوق، آمريكايي‌ها كار احداث جاده مذكور را به يك شركت آمريكايي سپردند، اما اين شركت بدون انجام هيچ كاري، پس از برداشت هشتاد ميليون دلار از صندوق، آن را به يك شركت ترک واگذار كرد. شركت تركيه‌اي نيز اندكي بعد با برداشت هفتاد ميليون دلار ديگر صندوق مذكور ، احداث جاده را با 250 ميليون دلار موجودي به يك شركت پاكستاني سپرده است.

اما تازه‌ترين اطلاعات رسيده به خبرنگار «بازتاب»، حاكي از آن است كه شركت پاكستاني هم بدون انجام كار، پنجاه ميليون دلار ديگر از موجودي صندوق را به عنوان حق دلالي برداشته و اكنون يك شركت تركي ـ افغاني تنها با نصف موجودي صندوق، مشغول احداث جاده كابل ـ قندهار است.

مجموعه برداشت‌هاي بدون عمل شركت‌هاي خارجي، باعث شده است تا كار اين شركت تركي ـ افغاني با نصف بودجه نيز با كيفيتي بسيار پايين پيش ‌رود و اكنون با گذشت اندكي از پيشرفت كار احداث جاده، بخشي از قسمت‌هاي آن نياز به روكش دوباره آسفالت دارد.[1]

بنا به نوشته سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان، (افغان پیپر) برخی از والیان ولایت های نا امن در ماه یک میلیون الی پانزده میلیون افغانی به عنوان پول اپراتیفی ( تأمین مخارج نیازهای ضروری) دریافت می کنند که این نسبت از یک ولایت به ولایت دیگر تفاوت دارد.بنا به گزارش خبر گزاری پژواک "واليان ولايات کندهار، ( در ماه پانزده میلیون) هلمند، زابل،( دوازده میلیون)  ارزگان،( سیزده میلیون) غزنى، پکتيا، خوست، ننگرهار، کنر و نورستان ( یک میلیون)  ازچهارسال بدينسو، ماهانه ازيک الى پانزده ميليون افغانى ،بنام پول اوپراتيفى مصارف دارند".[2]

مجموع این پول ها در سال به مبلغ هشت صد میلیون افغانی بالغ می گردد که با نسبتهای مختلف توسط والیان ولایات دریافت می شود. جالب این است که والیان محترم در قبال پاسخگوی به دریافت و نحوه مصرف این مبالغ هیچگونه احساس مسؤلیت نمی کند. چنانکه: " اسدالله خالد والى کندهار، نيز ازافشاء رقم پول اوپراتيفى خود دارى نموده به مرکز ژورناليزم بين المللى گفت: من درباره پول اوپراتيفى مالومات ندارم، شما ميتوانيد از وزيرداخله مالومات بگيريد"![3]   و  " والى کنر به مرکز ژورناليزم بين المللى گفت، هيچ کس حق پرسان وحسابگيرى اين پول را از او ندارد، زيرا اين پول را به وى حامد کرزى مي پردازد، نه کدام بانک و نه هم کدام مستوفيت... تعدادى از واليان که از دريافت پول اوپراتيفى محروم ميباشند،اين کار دولت را دربرابرشان سياست يک بام و دوهوا خوانده ازپاليسى دولت شکايت دارند."[4]    

اما محمد آقا معاون محاسباتی وعملياتى ریاست خزاین وزارت مالیه روایت دیگر ارائه می کند و به مرکز ژورنالیزم بین المللی می گوید: " صلاحيت تعيين پول اوپراتيفى براى ولايات را تنها مشاور امنيتى رييس جمهورافغانستان آقاى زلمى رسول به عهده دارد. وى اضافه نمود، برعلاوه پول اوپراتيفى که به ده ولايات ناامن پرداخته مى شود، شخص وزير داخله دراخير هرماه مبلغ بيست ميليون افغانى را ازبودجه سالانه آن وزارت بنام پول اوپراتيفى تسليم ميشود. يکنفر از مقامات بلند پايه شوراى امنيت افغانستان که در راس آن آقاى زلمى رسول مشاورامنيتى رييس جمهور قراردارد، به مرکز ژورناليزم بين المللى گفت: شوراى امنيت تنها وظيفه نظارت و هماهنگى مسايل امنيتى را بعهده دارد، پيشنهاد، منظورى راپوردهى و مسايل ديگر پول اوپراتيفى تنها به وزارت داخله افغانستان ارتباط دارد. 

مسؤولين رياست خزاين وزارت ماليه نمى دانند که وزيرداخله افغانستان، اين بيست ميليون افغانى، پول اضافى را ماهانه درکدام موارد به مصرف مى رساند؟ زيرا وزير داخله دراخير هر ماه به آنها سندى را تقديم مى دارد که مصرف کلى را نشان مى دهد نه جزئيات مصارف را.

زمانيکه از سخنگوى وزارت داخله آقاى زمرى بشرى رقم دقيق پول اوپراتيفى سوال شد‌، وى به مرکز ژورناليزم بين المللى جواب رد داده گفت که او ازمقدار و رقم اين پول ها چيزى نمي داند."[5]  

وجود فساد اداری و اختلاس نه تنها در داخل افغانستان حاکم است بلکه در نمایندگی ها و سفارت های افغانستان در خارج کشور نیز وجود دارد. از دخل و خرج سفارت خانه ها و نمایندگی های سیاسی کدام اطلاع رسانی شفاف تا هنوز انتشار نیافته است. بلکه در برخی موراد از حیف و میل درآمدهای آن گزارشهای منتشر شده است. چنان که در همین روزهای اخیر " سایت کابل پرس" با انتشار سندی از حیف و میل دارایی های متعلق به یکی از نمایندگی های سیاسی افغانستان در خارج کشور خبر داد. 

طبق نوشته کابل پرس آقای محراب الدین مستان دیپلمات كه در سفارت افغانستان در پاريس ايفای وظيفه كرده است  مبلغ قابل توجهی اختلاس نموده است که تا هنوز وصول نشده است.

"سندی که برای نخستين بار کابل پرس افشا کرده است ، از اختلاس و چپاول اموال مردم به مبلغ تقريبی 722619 دالر پرده برمی دارد.

جالب اين است که وزارت امور خارجه کشور با وجود آگاهی از اين اختلاس و سوء استفاده اموال مردم، نه تنها آقای مستان را منفک نکرده بلکه در سفارت افغانستان در کانادا به عنوان شاژدفير مقرر نموده است"[6]

با توجه به برخی از نوشته ها و گزارشهای مذکور، ساختار اداره تحت زعامت حامد کرزی روز بروز بر وضعیت بحرانی اقتصاد کشور می افزاید و این کار باعث دلسردی و بی اعتمادی مردم به دولت فعلی گردیده است. تا زمان که وضعیت معیشتی و شغلی مردم به سمت وضعیت مطلوب متحول نشود، و زمینه کار و کاسبی آبرومندانه شهروندان افغانی مهیا نشود؛ و تا زمان که از منابع طبیعی و خدادادی کشور استفاده بهینه صورت نگیرد، مشکل همچنان باقی خواهد بود. یکی از راه های مبارزه با بحران اقتصادی و فقر گسترده، استفاده ازمنابع موجود به نحو مطلوب می باشد. برای مزید اطلاع از ارایه راهکارها؛ خوانندگان گرامی می توانند به مقاله دیگری که با عنوان ( افغانستان؛ علل ، پیامدها و راهکارهای عقب ماندگی اقتصادی ) در سه قسمت قبلا در همین وبلاگ  منتشر شده است مراجعه کنند. 

ادامه دارد