اقتصاد صلاحدیدی
سوء استفاده سياستمداران از سياستهاي اقتصادي صلاحديدي! 
شايد تاكنون در مواقعي مختلف و از جمله زماني كه سياستمداران به آراء مردم نياز داشته باشند توجه كرده باشيد كه چگونه از سياستهاي مختلف از جمله سياست اقتصادي تيم خويش دفاع ميكنند و وضعيت اقتصادي جاري را بسيار مطلوب و آرماني جلوه ميدهند در حاليكه مردم در خارج با واقعيت ديگري (تورم، بيكاري و ركود) روبرو هستند. حال ببنيم كه اقتصاددانان در اين زمينه چه نظري دارند؟
در اقتصاد كلان بحثي مطرح است كه آيا سياستهاي اقتصادي در حوزه كلان صلاحديدي باشد يا مبتني بر قاعده و غير صلاحديدي؟ پاسخ اين سؤال از منظرهاي مختلف متفاوت ميباشد اما در اين بخش تنها به رئوس مطالبي كه اقتصاددانان مطرح كردهاند بسنده ميكنيم.
• سیاست مبتني بر قاعده: (Rule)
سیاستگذاران اقتصادی شیوه برخورد با اوضاع و شرایط اقتصادی را پیشاپیش اعلام نموده و مجریان برنامههای اقتصادی ملزم به اجرای دستورات اعلام شده ميباشند.
• سیاست صلاحدیدی: (Discretion)
سیاستگذاران اقتصادی با توجه به شرایط و وضعیت خاص اقتصادی؛ سیاستی مناسب و مشخص اتخاذ مينمايند.
o برخي از اقتصاددانان بر اهميت سياستهاي اقتصادي تاكيد فراوان ميورزند و معتقدند كه سياست صلاحدیدي نبايد در اختيار سياستگذاران و مجريان قرار گیرد.
زيرا:
o اگرسياستمداران فاقد صلاحيت و يا فرصت طلب باشند؛ امكان سوء استفاده از اين سياست به وجود ميآيد.
o فقدان صلاحيت در امر سياست اقتصادي، دلايلي دارد:
· برخي از اقتصاددانان، فرآيند سياسي را غیر قابل پیش بینی و نامعقول ميدانند، شايد بدان سبب كه نشان دهنده انتقال قدرت از حزب يا گروه خاصي به حزب يا گروه ديگري است.
· اقتصاد كلان پیچیده و اغلب اوقات، سياستمداران در اين زمينه دانش كافي ندارند تا بتوانند آگاهانه به داوري بنشينند.
· اين ناآگاهي باعث ميشود كه گاهي عدهاي فرصت طلب، در صحنه سياسي گوي سبقت را ببرند و براي حل مسائل بسيار پيچيده اقتصادي راه حلهاي نادرست و مقطعي ارائه نمايند.
· غالبا فرايند سياسي توان اين را ندارد كه راه حلهاي انديشمندانه و نجات طلبانه واقعي اقتصاد را از راه حلهاي نادرست و به عبارتي گفتارهاي فريبنده و اغوا كننده، تفكيك كند.
· فرصت طلبی در سياست اقتصادي، هنگامي پديدار ميشود كه اهداف سياستگذاران با خير و صلاح مردم در تعارض باشند.
· برخي از اقتصاددانان از اين وحشت دارند كه مبادا سياستگذاران در فرآيند انتخاباتي براي پيروزي گروه خود از سیاست اقتصاد كلان استفاده كند.
· اگر شهروندان بر اساس موقعیت اقتصادی جاری زمان انتخابات رای دهند، سياستمداران هم انگیزه دارند تا سیاستهایی را ترغیب كنند كه تا در سالهای انتخابات وضعیت اقتصادی خوب به نظر آید.
· امكان دارد يك رئيس جمهور پس از انتخابات براي پايين آوردن نرخ تورم، موجبات ركود اقتصادي را فراهم كرده و سپس در دوره انتخابات بعدي بكوشد تا نرخ بيكاري را كاهش دهد. و از اين طريق به مردم بقبولاند كه در روز راي گيري نرخ بيكاري و تورم در حد بسيار نازلي قرار داشته و اين وضعيت در آينده نيز تداوم دارد.
· اين نوع ترفندهاي سياستمداران را كه هدفي جز كسب آراي مردم ندارند «چرخه تجاري سياست» مينامند.
· بي اعتمادي به فرآيند سياسي باعث شده كه بسياري از اقتصاددانان در صدد برآيند تا سياستهاي اقتصادي را از قلمرو سياست خارج كنند.
· نمونه آن تصويب قانون بودجه متوازن توسط قانونگذار است كه سيستم اقتصادي را در برابر اعمال سياستمداران نالايق و فرصت طلب مصون ميدارد.
· اگر فرض شود كه سياستگذاران افرادي صادق هستند در آن صورت مي توان نتيجه گرفت كه سياستهاي صلاحديدي نسبت به سياستهاي مبتنی بر قاعده برتري دارند و سياست اختياري از نظر ماهيت انعطاف پذير است.
· اما اگر سياستگذاران در گفتار خود صادق نباشند و مايل به اعلام سياستهاي خود باشند، آن هم با اين هدف كه انتظارات سازمانهاي خصوصي را تحت تاثير قرار داده و سپس نظر خود را در اعمال سياست مورد نظر تغيير دهند، آيا باز هم سياستهاي صلاحديدي برتر از سياستهاي قانونمند ميباشند؟
· به طور كلي هنگامي كه سياستگذاران در گفتار و اعمال خود صادق نميباشند؛ سياستهاي آنها در كوتاه مدت بر روي انتظارات مردم اثرگذار است اما در بلند مدت خير.
..........................................................................
منبع: 1. ويليام اچ. برانسون؛ تئوري و سياستهاي اقتصاد كلان؛ ترجمه عباس شاكري
2. N .Gregory Mankiw; Macroeconomic
بنام آفریننده اندیشه ها