بايدها و نبايدهاي انتخابات پارلماني

دومين انتخابات پارلماني افغانستان در حالي برگزار گرديد كه بسياري از ناظران و كشورهاي خارجي انجام آن را در شرايط فعلي كشور غير ممكن و يا حد اقل همراه با چالش پيش‌بيني مي‌كردند. طبق عرف پذيرفته بين المللي انتخاب سالم و آزاد در فضاي مطمئن و ايمين نشاندهنده احترام به حقوق شهروندي، مردم سالاري و رعايت موازين حقوق انساني در سايه قانون و شايسته سالاري مي باشد بر عكس، عدم برگزاري انتخابات يا برگزاري توأم با خشونت و تقلب، محروميت قانوني و عمدي بخشي از شهروندان از اعمال حق انتخاب به هربهانه‌اي و نفوذ و تأثير افراد زورمند و متمول بر دست اندركاران و متوليان امر انتخابات نشاندهنده حاكميت تز استبدادي، ديكتاتوري و عدم شايسته سالاري و مردم سالاري در آن كشور مي‌باشد. با اين مقدمه كوتاه، سراغ دومين انتخابات پارلماني كشور مي‌رويم تا محك بزنيم كه آيا اين انتخابات يك انتخابات قابل توجه و ارزشمندي در راه حاكميت قانون، شايسته سالاري و رعايت حقوق تمام شهروندان و به تعبير ديگر نشاندهنده عدم استبداد و ديكتاتوري بوده است يا خير؟ براي دريافت پاسخ اين پرسش توجه به چند نكته ضروري است:

نكته اول: اين انتخابات اولين انتخاباتي بود كه كميسيون مستقل انتخابات سهم و نقش عمده‌اي در طراحي، اجرا و عملياتي كردن آن بر عهده داشت و از اين جهت قابل توجه و ستايش فراوان است؛

1- در اين دور از انتخابات كميسيون مذكور تا حدودي نقش طراحي، نظارتي و عملياتي خويش را بخوبي (با قطع نظر از برخي كاستي‌ها) و بدور از دخالت مستقيم خارجي‌ها انجام داد و اين عمل براي كميسيون مزبور يك موفقيت بزرگ است كه شايد بيشترين نقش را در اين ميان رييس و مديران مياني اين كميسيون به عهده داشته باشند.

2- هرچند مخالفان لجوج و سرسخت مردم سالاري و نيروهاي مسلح وابسته به آن به طور مكرر مردم را از شركت در انتخابات برحذر داشتند و در چندين مورد ده‌ها نفر از كانديدتوران، هواداران، و اعضاي كميسيون انتخابات را به قتل رسانده يا اختطاف نمودند، در عين حال در بيشتر ولايات اين انتخابات در امنيت كامل و بدون مشكل خاصي برگزار گرديد كه اين امر مرهون تلاش و زحمات شبانه روزي اردو، پليس و امنيت ملي و مديريت آن‌ها مي‌باشد كه بدون دخالت مستقيم نيروهاي خارجي اين مأموريت را بخوبي به فرجام رساندند كه جا دارد به آنها از صميم قلب دست مريزاد و مانده نباشيد گفت.

3- كميسيون مستقل انتخابات مي‌بايست از نحوه طراحي، اجرا و عملياتي كردن اين پروسه و همچنين انتخابات گذشته درس‌هاي در راستاي صداقت و جلب اعتماد عمومي گرفته باشد و بتواند در آينده از اين پتانسيل در مشاركت عمومي بيشتر مردم و نهادينه شدن شايسته سالاري از طريق عملكرد شفاف و استخدام افراد صادق و امين و برخورد قانوني با افراد متقلب و خلافكار در حوزه‌هاي رأي گيري استفاده كند و نگذارد كه عملكرد منفي برخي از اعضا و كمبود مواد انتخاباتي و برگه‌هاي رأي در برخي از مناطق و حوزه‌هاي رأي گيري شايبه وابستگي و عدم استقلال آن كميسيون را زير سؤال ببرد.

نكته دوم: از طرف ديگر متأسفانه برخي از عملكرد مبهم كميسيون مذكور باعث تحت الشعاع قرار دادن اين پروسه مهم و برآيند آن شده است كه مي‌توان به موارد زير اشاره كرد؛

1- حذف برخي از كانديداتوران از جريان پروسه انتخابات بدون ذكر كدام دليل و مدرك كه در دادگاه و محكمه صالح محروميت و مجرميت مدني و قانوني آنان ثابت شده باشد؛ شايبه دخالت و تأثير افراد و گروه‌هاي سياسي را بر كميسيون مذكور به وجود آورده است. حداقل براي برخي از مردم اين ابهام خلق گرديده كه اگر وابستگي به گروه‌هاي مسلح سابق و فرماندهان گذشته باعث محروميت از حق كانديداتوري است، چرا اين محروميت شامل افراد از طالبان مثل ملا راكتي، ملا عبدالسلام و...  و برخي از فرماندهان و رهبران گروه‌هاي مجاهدين مثل عبدالرسول سياف، برهان الدين رباني، يونس قانوني، محمد محقق، محمد اكبري، سيد حسين انوري و برخي از پسمانده‌هاي از رژيم خلق و پرچم مثل علومي و ... نمي‌گردد كه تنها شامل حال افراد ضعيف‌تر از آنان مي‌گردد؟

2- در جريان پروسه انتخابات و در روز رأي گيري گزارش‌ها و مطالبي منتشر گرديد كه شايبه محروم كردن برخي از اقوام از رأي دادن، يك عمل برنامه‌ريزي شده تلقي گرديد. آنگونه كه از شواهد و قراين و گزراش‌هاي مستند بدست مي‌آيد اين ترفند در مناطق مركزي و بخصوص در مناطق كه هزاره‌ها حضور بيشتر داشتند، بسيار پر رنگ مطرح شده و حتي در غرب كابل كه مردم آن ساحه با عشق و علاقه اعم از زن و مرد در حوز‌هاي رأي گيري حضور يافته بودند، با كمبود و فقدان تعرفه رأي گيري روبرو گرديدند كه اين كار يك عمل غير قابل توجيه و شبهه انگيز تلقي مي‌گردد. به راستي آيا مديران اين پروسه مهم نمي‌دانسته و پيش بيني نمي‌كردند كه در هر حوزه و ولسوالي و ولايت تعداد واجدين شرايط رأي دهي چه تعداد هستند و بايد چه قدر برگه تعرفه رأي دهي اضافي براي جبران كمبود تعرفه ارسال گردد. براساس برخي گزارش‌ها در بسياري از حوزه‌هاي رأي گيري هزارستان (باميان، دايكندي، غور، غزني و...) و همچنين غرب كابل تعرفه ها تا ساعت 10 قبل از ظهر تمام شده بودند. و بدين ترتيب بيش از نصف مردم نتوانستند به نامزد مورد نظر خويش رأي دهند!  

3- مشكلات تكنيكي و فني در روز انتخابات از جمله پاك شدن رنگ انگشت و نقص فني سوراخ كن كارت رأي‌دهي و عملكرد غير منصفانه و غير امينانه برخي از كارمندان كميسيون انتخابات به نفعي برخي از كانديداها و عدم مهر وموم صندوق در حضور ناظران انتخاباتي و نمايندگان كانديداها، عدم اطلاع رساني درست چه از طريق رسانه‌هاي همگاني و چه از طريق وب سايت كميسيون مذكور و عدم اعلام آرا شمرده شده كانديداها به صورت روز مره؛ از مشكلات ديگري است كه ارزشمند بودن و شفافيت پروسه مذكور را تحت الشعاع قرار داده و خواهند داد.

و نكته آخر اينكه اميد است كميسيون سمع شكايات و كميسيون مستقل انتخابات در راستاي شفاف سازي و زدودن شايبه جابجا سازي آرا و مهندسي آن به نفع برخي از افراد و گروه‌ها به طور دقيق و واضح به شكايات واصل شده رسيدگي نموده و به طور مبرهن به اطلاع عموم رسانده شود كه در غير اين صورت عملكرد كميسيون‌هاي مذكور بر شابيه تقلب و تخلف و گزينش افراد مورد نظر خواهد افزود كه اين عمل نه به نفع كميسيون مذكور خواهد بود نه به نفع دولت كنوني و نه به سود مردم افغانستان.               

۳۱ سنبله ۱۳۸۹