بحران نفتکش ها
افغانستان و بحران نفتكشها!
در دوماه گذشته و هم زمان با شروع فصل سرما، بحران انتقال نفت و سوخت به كشور و ممانعت دولت ايران از انتقال آن به يكي از موضوعات مهم و جنجال برانگيز در سطح روابط ميان دو كشور افغانستان و ايران تبديل شده است. اينكه چه توافق و قراردادهاي ميان دو كشور در زمينه تجارت و موضوع ترانزيت كالا و از جمله سوخت از طريق خاك ايران وجود دارد، براي ما خيلي روشن و شفاف نيست تا در سايه آن به تحليل اين كش و قوس و قانوني و غير قانوني بودن آن بپردازيم.
ليكن در اين نوشتار چند مسأله اساسي وجود دارد كه بايد جوانب قضيه و ارگانهاي ذيدخل پاسخگو باشد تا حداقل اذهان برخي از مردم ما نسبت به توانايي و لياقت و همچنان تعهد آنان روشن گردد، زيرا در زمانيكه هر فرد و گروه و هر كشور و دولتي از طريق ابزارهاي رسانهاي و شانتاژهاي تبليغاتي خود را محق جلوه دهد و عدم توانايي و مسئوليت پذيري خويش را به گردان ديگران بياندازند، تشخيص حق و باطل و ذيحق و غير ذيحق كاري بسي دشوار است و بخصوص زمانيكه اين مسأله با عرق ناسيوناليستي و ملي گرايي نيز توأم گردد:
1- وازرت تجارت و عدم ايفاي مسئوليت: زمينه و بستر اين مشكلات از مدتها قبل موجود بود و هر فردي اگر اندك اطلاع و بينش سياسي اقتصادي داشت، به سهولت ميتوانست چنين روزي را پيش بيني كنند. كشوري كه خود به آبهاي بين المللي مستقيما دسترسي ندارد، طبعا بايد از طريق ترانزيت، كالاهاي خارجي مورد نياز خود را تأمين كند. حال سئوال اين است كه چرا متوليان امور بخصوص وزارت تجارت و بازرگاني نتوانستند و نميتوانند چالشها و معضلات پيش روي كشور را بدرستي پيشبيني كنند؟ و چرا قبل از به وجود آمدن مشكلات و تحميل بار سنگين اقتصادي بر مردم افغانستان، جلو مشكل را نميگيرند و به صورت منطقي و معقول از طريق انعقاد قراردادها و پيمانهاي اقتصادي تجاري دو جانبه و چند جانبه با ساير كشورها، مسيرهاي تداركاتي و ترانزيت كالاي مورد نياز كشور را فراهم نميسازند؟ آيا وازارت موصوف و شخص وزير و معين محترم آن نميتوانست قبل از بروز اين چالش با ساير كشورها از جمله روسيه و برخي كشورهاي آسيانه ميانه چنين قرارداد و معاهداتي را انجام دهند كه بعد از دو ماه توقف انتقال سوخت به كشور از طريق جمهوري اسلامي ايران به فكر راههاي جايگزين افتاده اند؟
2- وزارتخانههاي انرژي و صنايع و عدم تواناي در مسئوليت: از جمله ارگانها و وزراتخانههاي كه در قبال تأمين انرژي و سوخت كشور مسئوليت دارد وزارت انرژي و آب و وزارت صنايع و معادن ميباشد. متأسفانه اين دو وزارت خانه نيز تاكنون به وظايف و مسئوليت خويش عمل نكردهاند. باتوجه به اينكه در نقاط مختلف كشور ميادين گاز و نفت كشف گرديده و حتي در زمان دولت كمونيستها از برخي آنان بهرهبرداري صورت ميگرفت، اما در دوران حاكميت فعلي كه بيش از هر زمان ديگر حمايت مادي و معنوي كشورهاي قدرتمند و صنعتي را با خود دارد، نتوانست از پتانسيل موجود و جلب همكاري كشورهاي مزبور، معادن كشور از جمله نفت و گاز را مورد بهرهبرداري قرار دهد. بنابراين مسئول دوم اين بحرانها كه در آينده نيز بروز خواهد كرد، وزارتخانههاي انرژي و آب و صنايع و معادن است كه نتوانست در اين ده سال از عهده مسئوليت و وظايف محوله خويش موفق بيرون بيايند.! اگر امروز تنها نفت سرپل و گاز شبرغان استخراج ميگرديد و پالايشگاههاي در آن مناطق احداث ميشد حداقل نياز ضروري كشور برطرف ميگرديد و يا تأثير تحريم كشورهاي همسايه نسبت به ترانزيت مواد سوختي به حد اقل ميرسيد. بنابراين وظايف و مسئوليت اين دو وزارتخانه در قبال ايجاد و تأسيس پالايشگاه و استخراج نفت و گاز كشور بسيار سنگين ميباشد و متأسفانه وزارتخانههاي مذكور تاكنون هيچگونه اقدام عملي و برنامه مدون در اين راستا انجام نداده اند.
3- ارگان رياست جمهوري و حقوق مردم: ارگان رياست جمهوري و شخص رييس جمهور در قبال مردم وظايف، مسئوليت و تعهداتي دارد كه ميبايست آن را به نحو احسن و شايسته انجام دهد در غير اين صورت بايد در دادگاه الهي و وجداني در قبال عدم رعايت حقوق مردم و ناتواني در انجام امور محوله (از جمله تأمين رفاه و افزايش درآمد سرانه و ايجاد اشتغال براي مردم) بايد پاسخگو باشد. عدم توانايي وزارتخانههاي تحت رياست رييس جمهور و از جمله وزارتخانههاي فوق الذكر به نحوي به شخص رييس جمهور كه آنان را به اين مسئوليت گماشته است بر ميگردد و وظيفه قانوني، اخلاقي و شرعي وي مي باشد كه در صورت عدم توانايي آنان و عدم تطبيق شايستهي سياستهاي اقتصادي، تجاري و سازندگي كشور در حيطه اختيارات و ظرفيت ارگان تحت مسئوليت، آنان را بازخواست و در صورت عدم ارايه دلايل منطقي از مسئوليت سبكدوش نمايد. در غير اين صورت و با علم به عدم كارآيي و توانايي آنان، رضايت به كار آنان خيانت به حقوق مردم تلقي شده كه شخص رييس جمهور در دادگاه صالح بايد جوابگو باشد و يقينا از دادگاه الهي و وجداني مردم فراري وجود ندارد.!
4- جمهوري اسلامي ايران و مسأله نفتكشها: لازمه حسن همجواري، اعتماد و احترام متقابل اين است كه براساس تعهدات و قراردادهاي موجود فيمابين عمل شود و از به وجود آمدن تنشهاي خود ساخته و تصنعي كه زمينهساز بحرانهاي بزرگتر است، به نحو منطقي و عقلايي و با كمترين هزينه مادي و معنوي جلوگيري گردد. دولت جمهوري اسلامي ايران ميتوانست در بحران يا چالش اخير (و لو از ديد مردم افغانستان) بهتر از اين عمل نمايد. زمان انتخاب توقف 1700 نفتكش ترانزيتي تجار افغانستاني و عدم ارايه دلايل مستند و موجه نسبت به اقدام مذكور، زمينهي سوء استفاده برخي از افراد و جريانهاي كه خواهان مراوده و روابط حسنه ميان دو كشور مسلمان افغانستان و ايران نيست، را فراهم نمود و توده مردم كه از نيات و پشت پرده اين كش و قوسها خبر ندارند و ظاهر را ملاك عمل قرار ميدهند در اثر تحريك بدخواهان در مقابل نمايندگي هاي اين كشور تجمع و تظاهرات ميكنند و يقينا برايند اين تقابل و تبارز نه به نفع مردم و دولت افغانستان است و نه به نفع مردم و دولت ايران بلكه آنچه در اين بين سود ميبرند افراد و جريانهاي سودجو و مخالف حسن همجواري دو كشور ميباشند.
از سوي ديگر دلايلي كه نمايندگي ايران در كابل نسبت به توقف انتقال سوخت ارايه كرد و با اين گمانه كه سوخت انتقالي و ترانزيتي در اختيار نيروهاي ناتو قرار ميگيرد، براي بسياري از مردم قناعت بخش نبود بلكه برداشت عمومي اين است كه انتخاب زمان توقف انتقال سوخت در فصل سرماي تاقت فرساي افغانستان كه بيشترين ضرر و مشكلات متوجه عموم مردم است تا نيروهاي ناتو و خارجي، براي امتياز گرفتن از دولت افغانستان و تحميل خواسته جديد و مهمي برنامهريزي شده است و چنين كاري با حسن همجواري متقابل و برادر بودن ناسازگار است.
نتيجهگيري: باتوجه با آنچه گفته شد، آنچه باعث شد كه توقف 1700نفتكش پشت مرزهاي ورودي، براي مردم افغانستان تبديل به بحران سوختي شود؛ عدم درايت و پيشبيني ارگانها و وزارتخانههاي تجارت و بازرگاني، انرژي و آب و صنايع و معادن ميباشند كه در اثر عدم توانايي و عدم لياقت اين ارگانها، يك مسأله اندك و جزئي تبديل به يك مشكل بحرانزا مي گردد و از طرف ديگر برادارن ايراني ما ميتوانست با مسأله به گونهاي ديگري برخورد كنند تا زمينه سوء استفاده بدخواهان گرفته ميشد و يقينا اين روزهاي سرد وسياه تا ابد پايدار و جاويدان نخواهد ماند.
بنام آفریننده اندیشه ها