اقتصاد اسلامی از دیدگاه

                                     شهید " سید محمد باقر صدر"

مقدمه

با توجه به جامعيت دين اسلام و اينکه اسلام در تمام زمينه‌ها حرفِ برای گفتن دارد و پيرامون جامعه انسانی از لحاظ اعتقادی، عبادی، فرهنگی، تربيتی، اجتماعی، سياسی و اقتصادی مکتبی خاص ارائه کرده است که مشتمل بر راهنماييها و راهکارهای اساسی برای ايجاد "مدينه فاضله" و نيل به "سعادت دنيايی و اخروی" می‌باشد. بر مبنای همين نگرش است که اساس و مفاهيم بنيادين مکاتب کلامی، اخلاقی، سياسی و اقتصادی اسلام از زبان شارع (خداوند و پيامبر «ص») در  منابع و متون دينی ما به نحو برجسته و راهگشا وجود دارند. در طول تاريخ پرفراز و نشيب اسلام، دانشمندان و برجسته‌گان مسلمان، اين مکاتب را سر و سامان داده و آن را به صورت تخصصی بر پايه مفاهيم بنيادين دينی، تنظيم و تدوين کرده‌اند.

يکی از چهره‌های شاخص و متفکر مسلمان که در زمينه مکاتب اسلامی از جمله مکتب اقتصادی اسلام فرضيه‌های مختلف را بررسی، تحليل و نظريه خويش را که مقتبس از منابع غنی اسلام بود، مطرح ساخت؛ شهيد آيت الله سيد محمد باقر صدر بود. وی صاحب نظر دقيق و دانشمند متبحر در ابعاد مختلف علمی (در زمينه‌های فقهی، اصولی، فلسفی و اقتصادی) بود. ايشان را می‌توان جزء اولين کسانی شمرد که در ميان دانشمندان مسلمان در زمينه اقتصاد، مکتب اقتصادی و نظام اقتصادی اسلام به صورت مدوّن و منظّم اظهار نظر نمود و در اين زمينه کتابهای ارزشمندی از جمله « اقتصادنا » را نوشت و همچنين در مورد بانک‌داری بدون ربا که در کشورهای اسلامی مشکل اساسی از منظر سياستهای کلان «تجهيز و تخصيص» منابع پولی شمرده شده و می‌شود، کتاب « البنک اللاربوی فی الاسلام »[1] را به رشته تحرير در آورد که در زمان خود کاری ابتکاری و ارزشمند در جهان اسلام محسوب می‌شد و « قوانين که در زمينه بانک‌داری بدون ربا در چند سال اخير در برخی کشورهای اسلامی تدوين شده اند از افکار و خطوط کلی که ايشان مطرح کرده است؛ متأثر می‌باشند ».[2]

در گفتار حاضر سعی ما بر آن است که ديگاه‌های شهيد صدر را در زمينه اقتصاد؛ مکتب اقتصادی اسلام، علم اقتصاد، وظايف و مسؤوليتهای اقتصادی حکومت اسلامی و ارئه راهکار برای سيستم بانک‌داری اسلامی به نحو اختصار بيان نماييم اما نقد و بررسی آن به فرصت و مجال ديگر واگذار می‌شود. اشاره به اين نکته لازم به نظر می‌رسد که بحثهای را که شهيد صدر پيرامون مباحث اقصادی مطرح کرده است، با توجه به شرايط زمانی، بخش از آن در تبيين، نقد و تحليل ديدگاه‌های اقتصادی نظام سوسياليستی و بلوک شرق متمرکز بوده است؛ که در آن زمان از موقعيت مهم در جهان بخصوص در زمينه اقتصاد دولتی برخوردار بود.

واژگان کليدی: مکتب اقتصادی/ علم اقتصاد/ اقتصاد اسلامی/ مالکيت مزدوج/ آزادی اقتصادی/ عدالت اجتماعی/ مسؤوليتهای اقتصادی حکومت اسلامی/ بانک‌داری اسلامی.

کليات

1. مکتب اقتصادی

به اعتقاد شهيد صدر: مکتب اقتصادى عبارت از مجموعه نظريات اساسى است كه به بررسى و حل معضلات مسائل اقتصادى مى‌پردازد. اين قواعد و نظريات به عنوان اصول و زير بنا در باب مباحث اقتصادى مطرح است.[3]

2. علم اقتصاد

در نظر شهيد صدر، علم اقتصاد عبارت است از: علمی كه پديده‌هاى اقتصادى را تفسير مى كند و ارتباط شان را با اسباب و علل آنها بيان می‌دارد. در واقع، علم اقتصاد، قوانين حاكم بين پديده‌هاى عينى را كشف می‌كند. علم اقتصاد، پيوسته در عرصه اكتشاف پديده‌هاى اقتصادى عينى و شناسايی علل و آثار و منعكس كننده قوانين و روابط بين آنهاست. پس رسالت دانش اقتصاد، كشف پديده‌هاى اقتصادى و تحصيل علل و قوانين حاكم بر آنهاست.[4]

3. تفاوتهاى مکتب اقتصادى و علم اقتصاد

شهيد صدر در مقام فرق گذاری بين علم و مکتب اقتصادی چنين می‌نويسد:

3. 1. مذهب (مکتب) اقتصادى با معيار و مقياس اخلاقى و ارزشى عدالت به ارزيابی وضعيت موجود در ارتباط با وضعيت مطلوب می‌پردازد؛ اما دانش اقتصاد بدون هيچ گونه ارزيابی، مسئول كشف پديده هاى حيات اقتصادى و علل و اسباب آنهاست.[5]

3. 2 مذهب اقتصادى، مسئول ايجاد روشى عادلانه در قلمرو فعاليت اقتصادى است؛ يعنى دنبال به وجود آوردن سزاوارترين اقتصاد براساس ايده‌اش درباره عدالت است؛ اما علم اقتصاد، مسئول تحليل و بررسى جريان حاكم بر اقتصاد است تا علل و آثار آن را به دست آورد.

3 .3. دانش اقتصاد پديده‌هاى اقتصادى را به وسيله ابزار علمى، همانند مشاهده و تجربه مورد بررسى و تحليل قرار مى دهد و از آن طريق قوانين اقتصادى را كشف می‌كند؛ اما مذهب اقتصادى هرگز با معيار تجربه علمى دنبال ايفاى نقش و رسالت خود نيست، بلكه حوادث اقتصادى را با نظر داشت ويژه‌اى كه درباره عدالت دارد، رسيدگى می‌نمايد.[6]

4. فرق مکتب اقتصادی و قانون مدنی

شهيد صدر ميان مكتب اقتصادی و قانون مدنی، تفاوت قائل شده چنين می‌گويد: مكتب، عبارت از مجموعه نظريّه‏هاى اساسى است كه به مشكلات زندگى اقتصادى مى‏پردازند؛ حال آن كه قانون (مدنى) بر جزئيّات روابط مالى افراد و حقوق شخصى و عينی ايشان انگشت مى‏گذارد و مى‏گويد:درست نيست كه پژوهشگر اسلامى - همچنان كه برخى نويسندگان اسلامى انجام مى‏دهند - مجموعه‏اى از احكام اسلام را كه در واقع، به مفهوم امروزى، همطراز قوانين مدنى هستند، بر اساس متون شرعى و فقهى و به صورت مكتب اقتصادى اسلام، مطرح سازد، گو اين‌كه پيوندهاى نيرومندى ميان آن دو برقرار است؛ زيرا هر دو به ارگانيسم نظرى واحدى تعلّق دارند؛ [7] بنابراين، قانون، روبناى مكتب به شمار مى‏رود.[8]

5. علم اقتصاد در اسلام

شهيد صدر معتقد است مقصود از اقتصاد اسلامی مکتب اقتصادى است نه علم اقتصاد، و تصريح می‌كند كه علم اقتصاد اسلامى نداريم.[9] البته ايشان اظهار می‌دارد كه اين سخن به اين معنا نيست كه در اقتصاد اسلامى نمی‌توانيم علم اقتصاد داشته باشيم، بلكه در جامعه اسلامى وقتى اقتصاد اسلامى در تمام قلمروهاى آن پياده شد و در خارج و واقع تجسم پيدا كرد، آن گاه عالم اقتصاد مى تواند پديده‌هاى اقتصادى را كشف و تفسير كند، روابط بين آن ها را مورد مطالعه قرار دهد و به علل و اسباب آن ها دست يابد و علم اقتصاد اسلامى را تبيين و ارائه نمايد. همچنان‌که علماى اقتصاد سرمايه دارى نيز به همين روش عمل كردند؛ يعنى ابتدا اقتصادشان را براساس ديدگاه خاص خود از مذهب اقتصاد سرمايه‌دارى پياده كردند، آن گاه به دنبال علم اقتصاد سرمايه‌دارى رفتند.[10]

شهيد صدر در پاسخ به اين سوال كه چگونه و در چه زمانى امكان وضع علم اقتصاد اسلامى به وجود می‌آيد، اينگونه پاسخ مى دهد:

 تفسير علمى براى پديده هاى حيات اقتصادى بر دو امر استوار است:

اول. جمع پديده هاى اقتصادى از طريق تجربه حيات واقعى و تنظيم علمى آن، به گونه‌اى كه قوانين و شروط خاص حاكم بر آن جنبه از حيات كشف شود.

دوم. آغاز كردن بحث علمى از مسلمات معينى (اصول موضوعه) كه مفروض گرفته می‌شوند و استنتاج جهت گيری اقتصادى و سير پديده‌ها از آنها.

تفسير علمى براساس طريق اول ممكن نيست؛ زيرا مذهب اقتصادى اسلام (تا کنون) در جامعه اسلامی تحقق عينی نيافته است تا اقتصاددانان پديده‌های محقق شده را ثبت و تنظيم کنند و قوانين کلی آن را استخراج نمايند همچنان که اقتصاددانان سرمايه‌داری براساس تجربه واقعی جامعه خود نظريات شان را بنا نهادند...[11]

 اما تفسير علمى براساس طريق دوم امر ممكنى است و مى‌توان اين طريق را براى توضيح بعضى حقايق كه حيات اقتصادى را در اجتماع اسلامى ممتاز می‌نمايد، به كار برد؛ به اين ترتيب كه از فروض معينى در مذهب شروع نمود و آثار آنها را در ميدان تطبيق مورد نظر، استنتاج كرد و براساس اين فروض مذهبى، نظريات عامى را در ناحيه اقتصاد در جامعه اسلامى وضع نمود ... ولى اين‌گونه تفسيرها تا وقتى مورد بررسى علمى، يعنى تجارب محسوس واقعى، قرار نگيرد، نمی‌تواند به دقت، مفهوم علمى شاملى را براى حيات اقتصادى در جامعه اسلامى به وجود آورد.[12]

علاوه بر اين، روحيه عمومی حاکم بر جامعه اسلامی، در زندگی اقتصادی دارای اثر بس بزرگی است، اين روحيه و ويژگيها دارای درجه‌ی محدود و دامنه خاص نيستند تا مفروض گرفته شود و بر آن اساس ديدگاه های مختلف بنا نهاده شوند.[13]

6. راههای دستيابی به مکتب اقتصادی

چگونه می‌توانيم به مکتب اقتصادی اسلام دست يازيم و آن را کشف کنيم؟ شهيد صدر در اين مورد چندين فاکتور ارايه می‌کند از جمله:

1. شهيد صدر " تأكيد كرده است‌كه براى كشف مكتب، طرح يكايک احكام جزئى، راه به جايی نمى‏برد؛ بلكه بايد هر كدام را به صورت جزئى از كل و جنبه‏اى از بافت كلّى و به هم پيوسته، مطالعه كنيم تا سرانجام به كشف قاعده عامى كه از كل سرچشمه گرفته باشد، نايل آييم.[14]

2. در جريان كشف مكتب اقتصادى اسلام بايد به مناطق آزاد فقهى‏ (منطقة الفراغ) توجّه كنيم با اين توضيح كه نظام اقتصادى، مشتمل بر دو جنبه است: جنبه‏اى كه به طور كامل بدان پرداخته شده و جنبه ديگرى كه تصميم‏گيرى درباره آن به دولت اسلامى، واگذار شده و منطقه آزاد فقهى به شمار مى‏رود. پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله) جنبه نخست را خود اجرا كرد و در جايگاه ولّى امر، به پر كردن جنبه دوم نيز پرداخت و به رغم اين كه فرمانها و اوامرى كه بر اساس ولايت امرى صادر مى‏شوند، احكام ثابتى به شمار نمى‏روند، چنين فرمانهايی (فرمان‏هاى پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله درباره پر کردن منطقه آزاد فقهى) مى‏تواند روشنايی بخش و الهام بخش روشهاى انجام اين كار، متناسب با تحقّق اهداف عالى اقتصادى باشند.[15]

شهيد صدر در جمع بندی اين بحث چنين می‌نويسد:

1.       ارزش مکتب اقتصادی اسلام بدون بحث از منطقة الفراغ (منطقه آزاد فقهی) کامل نمی‌گردد و اهداف اقتصاد اسلامی محقق نمی‌شود (مگر با) ارزيابی و مقايسه وسعت اين منطقه و مقدار قلمرو آن با منطقه که از طرف شارع ابتداءاً احکام آن بيان شده است.

2.       نوع قوانين که پيامبر به عنوان حاکم و ولی امر در «منطقة الفراغ» مکتب اقتصادی اجرا کرده است، طبيعتا احکام ثابت و هميشگی نيست زيرا آن احکام و قوانين از طرف پيامبر به عنوان پيام‌رسان احکام کلیِ ثابت صادر نگرديده است بلکه به عنوان اين‌که آن حضرت حاکم و ولی امر مسلمين است صادر شده است بنابراين جزو ثابت مکتب اقتصادی اسلام شمرده نمی‌شود.

3.       بر اين مبنا، مکتب اقتصادی اسلام در صحنه تطبيق کاملا وابسته به حکومت است، تا زمان‌که زمامدار يا دستگاه حاکمه (جامعه اسلامی) از اختيارات و صلاحيتهای که پيامبر (ص) به عنوان «حاکم» نه به عنوان «پيامبر» برخوردار بود، بهره‌مند نباشند؛ نمی‌توان منطقة الفراغ مکتب اقتصادی را مطابق شرايط که اهداف اسلامی تعيين کرده است، پر کرد و در نتيجه مکتب اقتصادی اسلام با تمام اهداف و نتايج مثمر خود به طور کامل پياده نشده و نخواهد شد.[16]   

چهارچوب کلی اقتصاد اسلامی

شهيد صدر سه رکن اساسی و بنيادين برای اقتصاد اسلامی تبيين کرده چنين می‌نويسد‌: ارکان اصلی چهارچوب کلی اقتصاد اسلامی عبارتند از:

1. اصل مالکيت مزدوج
2. اصل آزادی اقتصادی در چهارچوب خاص
3. اصل عدالت اجتماعی[17]

اصل مالکيت مزدوج

شهيد صدر بعد از مقايسه و بيان افتراق ديدگاه‌های مکاتب سوسياليستی و سرمايه‌داری در زمينه مالکيت که دو ديدگاه افراطی و غير متعادل می‌باشند؛ با مکتب اقتصادی اسلام، با استفاده از منابع و متون دينی اسلامی مالکيت مزدوج را مطرح کرده است و اينکه مالکيت حق ذاتی انسان نيست بلکه در مسير جانشينی انسان از خدا قرار می‌گيرد، چنين می‌نويسد: (در جامعه اسلامی سه نوع مالکيت) وجود دارند؛ مالکيت خصوصی، مالکيت عمومی و مالکيت دولتی، هر يک از انواع سه گانه مالکيت زمينه‌های مختلف برای کارکرد در جامعه دارند که هيچکدام به عنوان استثناء و چاره جويی موقتی بخاطر شرايط خاص و موقعيتهای اضطراری مطرح نشده اند.

 بنابر اين نمی‌توان جامعه اسلامی را جامعه سرمايه‌داری به جهت اين که قايل به مالکيت خصوصی نسبت به بخشی از اموال و وسائل توليد می‌باشد، ناميد زيرا اسلام مالکيت خصوصی را اصل کلی و فراگير نمی‌داند همانگونه که نمی‌توان جامعه اسلامی را جامعه سوسياليستی ناميد، هر چند که قائل به مالکيت عمومی و دولتی نسبت به برخی از ثروتها و اموال می‌باشد؛ زيرا از نظرگاه اسلام مالکيت عمومی ( اشتراکی ) قاعده کلی و اصل عمومی نيست[18] بلکه در اسلام سه نوع مالکيت وجود دارند که هر کدام  اصل مستقل و برأسه می‌باشد. 

اصل آزادی اقتصادی در چهار چوب خاص

دومين رکن اقتصاد اسلامی، آزادی افراد در زمينه اقتصادی است که اين آزادی در چهار چوب ارزشهای معنوی و اخلاقی مورد نظر اسلام می‌باشد.

محدوده که اسلام برای آزادی اجتماعی در زمينه اقتصاد بيان کرده است دو قسم است:

1. محدوديت ذاتی که از اعماق نفس و بر مبنای تربيت اجتماعی – اسلامی که سازنده شخصيت فکری و روحی او می‌باشد؛ سر چشمه می‌گيرد. زمينه های روحی و فکری که شخصيت فرد مسلمان در جامعه اسلامی در پرتو آن پرورش می‌يابد، از نيروی معنوی مهم و تأثير گذار در آزادی فردی در جامعه اسلامی در چهارچوب ذاتی و طبيعی بر خوردار است بدون اين که افراد احساس سلب آزادی از خود بنمايند و آن را برای آزادی خود محدوديت بدانند؛ زيرا اين محدوديت از واقعيت درونی و فکری شان سر چشمه گرفته است.[19]   
2. محدوديت قرار دادی که ناشی از نيرو و قانون خارجی (خارج از ذات انسان) که رفتار اجتماعی وی را تعيين و مشخص می‌سازد، می‌باشد. قوانين شرعی اين محدوديت را برای فرد اعمال می‌کنند و اين محدوديت آزادی قرار دادی در اسلام، از اين اصل ناشی گريده است که: در موارد که شرع مقدس صريحا نمونه‌ها و اهدافی را بيان کرده و بر ضروری بودن آن تأکيد ورزيده است، شخص در انجام اقسام مختلف فعاليتها که با آنها در تعارض باشد، آزاد و رها نيست[20] 

اصل عدالت اجتماعی

شهيد صدر در مورد اصل سوم می‌گويد: رکن سوم اقتصاد اسلامی عدالت اجتماعی است که اسلام در مورد نظام توزيع ثروت در جامعه اسلامی مجسم کرده است. عدالت اجتماعی است که می‌تواند عدالت اسلامی را با ارزشهای مورد نظر اسلام محقق سازد. اسلام بعد از گنجاندن عدالت اجتماعی در ضمن مبانی بنيادين و اساسی که مکتب اقتصادی از آن به وجود می‌آيد، مبنای عدالت اجتماعی را به مفهوم عام تجريدی قرار نداد و نه آن را برای هرگونه تفسير و تبيين آزاد گذاشت و به انسانها نيز وا نگذاشت که بر اساس برداشت گوناگون خود از زندگی و مفاهيم آن، عدالت اجتماعی را تبيين و تفسير کنند بلکه اسلام اين مفهوم را به نحو روشن و آشکار در برنامه معين اجتماعی خود بيان کرده است.[21] 

به نظر شهيد صدر، عدالت اجتماعی در اسلام مبتنی بر دو اصل کلی است:

الف. اصل ضمانت عمومی

ب. اصل توازن اجتماعی 

پيامبر اسلام بعد از تشکيل دولت اسلامی اولين کاری سياسی خود را با ايجاد اخوت بين مهاجرين و انصار و تطبيق اصل ضمانت عمومی با هدف تحقق عدالت اجتماعی مورد نظر اسلام، ميان آنها آغاز کرد.[22]

ويژگيهای مکتب اقتصادی اسلام  

مکتب اقتصادی در اسلام دو ويژگی اساسی دارد که با اسلوب خاص خود در زمينه‌های مختلف می‌درخشد. و آن دو عبارتند از: اقتصاد اسلامی مبتنی بر واقعيت و اقتصاد اسلامی مبتنی بر اخلاق. بنابراين

 اقتصاد اسلامی هم اقتصاد واقعی است و هم اقتصاد اخلاقی.

1. اقتصاد اسلامی واقعی: اهداف قوانين و تشکيلات اقتصاد اسلامی، هماهنگ با واقعيت و فطرت انسانی در پرتو طبيعت و ويژگی‌های عمومی آن می‌باشد و هميشه بدنبال آن است که انسان از طرف قانون شرعی در تنگنا قرار نگيرد و نيز انسان را در فضای خيالی که از حد توان و امکانات او بالا تر است، ملحق نسازد، بلکه برنامه‌های اقتصادی اسلام هميشه با ديد واقع گرايانه و عقلانی به انسان تنظيم گرديده و اهداف واقعی را که با اين ديدگاه منطبق اند، دنبال می‌کنند.   
2. ويژگی دوم اقتصاد اسلامی، اخلاقی بودن آن می‌باشد. منظور از اخلاقی بودن از جهت هدف می‌باشد. اهداف را که اسلام بدنبال محقق سازی آن در جامعه از لحاظ اقتصادی مطابق شرايط مادی و طبيعی است، مستقل از انسان نمی‌داند بلکه با اين ديد به آن غايات (تأمين نياز نيازمندان) می‌نگرد که از جهت اخلاق و وجدان يک کار ارزشی و ضروری می‌باشد. اسلام به عامل درونی در خلال روش که برای تأمين اهداف خود برگزيده است، اهتمام ويژه‌ی قائل است. مثلا گاهی از ثروتمند، مالی جهت تأمين زندگی شخص نيازمند اخذ می‌شود و با اين کار نياز شخص فقير برطرف می‌شود، اين همان چيزی است که در اقتصاد اسلامی مطابق اصل ضمانت عمومی موضوعيت دارد. ليکن اين تمام آن چيزی نيست که اسلام برای تحقق ضمانت عمومی قرار داده است بلکه راه‌های ديگری نيز برای تحقق اين هدف مطمح نظر قرار داده شده است... اسلام واجبات مالی را جز عبادات شرعی قرار داد تا کمک به نيازمندان با انگيزه الهی از ضمير انسان تراوش کرده و اهداف اقتصاد اسلامی را با قصد قربت و طلب رضايت الهی انجام دهد.[23]    

اينک به چند مورد از ديدگاه‌های خاص شهيد صدر در زمينه مسائل اقتصادی اشاره می‌شود و تبيين موضوعات «بانک‌داری بدون ربا، وظايف و اختيارات دولت در حکومت اسلامی» را از منظر ايشان به نحو اختصار پی می‌گيريم.            بخش دوم: اینجا کلیک کنید